لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية
تشير بوصلة سياسة الكيان السعودي هذه الأيام إلى التصعيد باتجاه الاستفزاز الطائفي ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام لما يسببه لهم هؤلاء الشيعة من حالة أرق مزمن بسبب تبنيهم للمبدأ الرافض للسياق الطائفي المتبع من قبل الحكومة الفاقدة للشرعية التي أسسها كيان بني سعود في شبه الجزيرة العربية والتي أصبحت ممارساتها وسياساتها ونهجها الطائفي مرفوضاً من قبل المجتمع الدولي المكتوي بنار الإرهاب والذي كان مصدره الأول الكيان السعودي الحاضن للإرهاب والتشدد الديني المتستر بالدين والذي كان من شأنه خلق صورة مشوهة عن الصورة الناصعة للإسلام المحمدي الأصيل .
وفي محاولة يائسة لاحتواء البروز الشيعي على الساحة الدولية الذي أضاف لمسات رائعة على التعايش الإنساني السلمي مع جميع شعوب العالم , فقد شهدت الساحة السياسية تحركات مشبوهة من قبل الكيان السعودي لوضع عصا الطائفية في عجلة التقدم التي انتهجها المسلمون الشيعة , حيث كانت آخر محاولة له التأثير السلبي على الأوضاع في العراق من خلال التأثير على الانتخابات الشرعية وتخريب العملية السياسية بعد أن استنفذ ما في جعبته من وسائل التخريب .
ونتيجة لإحساسه وعدم تحقق النتيجة من إنفاق الأموال الطائلة على المشاريع الوهمية ولأجل تسجيل نقطة تعويضية بدل الخسارة الفادحة في الساحة الإقليمية , اتجه الكيان السعودي إلى لغة الانتقام والتهديد من شيعة أهل البيت عليهم السلام في شبه الجزيرة العربية .
ففي يوم الاثنين 29 مارس 2010 ووفقاً لأوامر صادرة من امارة المنطقة الشرقية , قامت سلطات الكيان السعودي الأمنية في مدينة الخبر باعتقال عدد من الشخصيات الشيعية البارزة بعد استدعائهم من قبل دائرة البحث الجنائي وذلك بسبب رعايتهم للشعائر الحسينية وإقامة المجالس في منازلهم بعد أن منعتهم السلطات من إقامتها في المساجد والحسينيات والتي جرى إغلاقها مؤخراً .وذكرت مصادر موثقة عن قيام سلطات الأمن والمتمثلة بالبحث الجنائي باستدعاء الوجهاء : ( الحاج حسن صالح المهنا , 45 عاما , الحاج مهدي احمد الخضير, 64 عاما , الحاج عبد الله فهد المكي , الحاج حسن علي المكي والحاج محمد حرابه ) وتم نقلهم إلى سجن الخبر العام.
والجدير بالذكر أن السلطات الأمنية في مدينتي الخبر والدمام تمنع المواطنين الشيعة من إقامة الصلاة والشعائر الحسينية في المساجد , كما تحرم عليهم إقامتها في المنازل الخاصة وذلك بناءاً على السياسة المتبعة من قبل إمارة المنطقة الشرقية والتي لا تسمح للشيعة فقط بممارسة حريتهم في ممارسة عباداتهم على أساس المذهب الجعفري لأنه يتنافى مع سياسة حكومة الكيان السعودي الطائفي التي تتبع العقيدة الوهابية المخالفة والمحاربة لجميع المذاهب الإسلامية الأخرى .
ويذكر بأن إمارة المنطقة الشرقية قد قامت في عام 2009 بإغلاق عدد من المساجد الشيعية في مدينة الخبر, حيث تم إغلاق حسينية الزهراء والمصلى الملحق بمنزل المواطن الشيعي الحاج حسين الراشد في حي البايونية في مدينة الخبر وإغلاق المسجدين في حي الجسر وحي الثقبة والمسجد الاسماعيلي الوحيد في مدينة الخبر والمسجد الاسماعيلي الوحيد في مدينة الخفجي ومسجدين في مدينتي رأس تنورة وأبقيق في المنطقة الشرقية .
لقد نصت معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية على حرية العبادة والتي انضم الكيان السعودي إلى العديد من هذه الاتفاقيات , إلا أنه يتنصل من الالتزام ببنودها مخالفاً بذلك التعهد الدولي والأخلاقي على حماية مواطنيه من تعسف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الدينية القمعية التي تعمل تحت ستار الدين , وبذلك يتحمل الكيان السعودي مسؤولية الحفاظ على سلامة المعتقلين وإطلاق سراحهم بدون شروط .
تدعو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية المنظمات واللجان المعنية بحقوق الإنسان لإدانة سلوك الكيان السعودي الأهوج تجاه المواطنين الشيعة والضغط علية لتغيير سياسته الطائفية والتي لا تنسجم مع المعايير الدولية والإسلامية .
https://telegram.me/buratha
