الحرية ضمن حكم الإمام علي عليه السلام

    ✍🏻 رجاء اليمني ||     سوف نتحدث عن الحرية. في إبدأ الرأي والرقي في التعامل في حكومة الإمام علي عليه السلام   إن ضمان الحريات في حكومة الإمام علي(ع) تعتبر من أهم الركائز التي بنيت عليها الدولة. إذ أن المواطن يعيش في دولة تضمن للفرد الحرية التعبيرية, والنقدية للسلطة والحكومة. وقد جاء أن أحد الخوارج سب أمير المؤمنين بقوله (قاتله الله ما أفقهه)؛ وهمّ أصحابه بقتله فرد على أصحابه عن ذلك، وأكد لهم القاعدة الشرعية التي تأمر بعقوبة متناسبة مع الجريمة حتى ولو كانت واقعة على رئيس الدولة مع عدم نسيان الحث على العفو فقال: "رويداً إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب". وفي كلام آخر له يقول "لا تتبع الذنب العقوبة واجعل بينهما وقتاً للاعتذار". إن الارتقاء بهذه الحريات وضمانها للشعب لهو جديرٌ بان يكوّن شعباً يحرص على قائده وحاكمه،.ولكن لم يكن على هذا النحو؛ بل على العكس كانت نتيجته السب والشتم والقتل من قبلهم له. إن الإمام كان واثقاً من أن إعطاء الحريات وضمانها للآخرين سوف يعزز الثقة المتبادلة بينه وبين الشعب عموماً والمعارضين خصوصاً. وهو بذلك يؤكد على أحقية الإنسان في حرية حركته السياسية وتعبيره الشخصي ولا يقف حائلاً دون ابداء ما يختلج في ضمائرهم وصدورهم ورغبة في تحقيق مجتمع مثالي تسوده الأخلاق والعدل والقانون.   وبذلك حقق نظام قام على الحرية والعدالة وعدم الخوف وعدم كم الأفواه.    ونحن بدورنا في الوقت الراهن نرسل بسؤال بسيط هل من ينتقد السلطة او الفاسد مرتزق وعميل؟ هل يوجد إجابات لكل التساؤلات؟ هل يوجد هناك مسؤول يأخذ كل ما يكتب على محمل الجد؟ هل يوجد محاسبة لكل فاسد متسلق؟  أو أن الاسطوانة المشروخة التي تردد: "ليس وقت الكشف عن المتسلقين" . نحن في حرب، نحن في الجبهة الداخلية في حرب بين دفتين منكر للفساد ومعتنق له. فوقعنا بين الإفراط والتفريط؛ الإفراط من الحكومة الحالية والتفريط من قبل الأنظمة السابقة والتي لا تزال تعمل تحت غطاء التستر تحت لواء أنهم مع المسيرة وتاريخهم يكشف كل المستور. فهم متعلقين ومستفيدين من النظام السابق والحالي ونحن الضحايا بسبب عدم وجود تطبيق للأحكام، والمعاملة بالحسنى والحرية التي وجدت في عهد سفينة النجاة وبذلك ندعو إلى تكوين مجاهدين من الكتّاب الصادقين يقيّمون بالكتابة وتوصيل مايهم الشعب. ويولمه ويوجعه إلى السيد سلام الله عليه ومن يثبت عليه أي شبهة أو تهمة فساد يعزل مباشرة دون تردد.  وندعو الى تخفيض ميزانية المسؤولين وندعو إلى إزالة كل المسؤولين في عهد عفاش. وتصحيح معتقداتهم وعزلهم من المناصب لان لديهم  الطبع يغلب التطبع. فالرشوة لديه حق مشروع تسمى اتعاب وأصبح لديهم فكرة "الغاية تبرر الوسيلة"   كما ندعو إلي عدم الجلوس على الكرسي والمناصب أكثر من عامين والتدوير الوظيفي؛ وليس بإعطاء المسؤول وظيفة أعلى وإنما إتاحة الفرصة للآخرين في إدارة شؤون الدولة ونطالب بتعيين إصحاب الكفاءة والخبرة الصادقين، وليس أصحاب الأطماع والذي لديهم صفحات سوداء في عهد النظام السابق.  وندعو الى التزام التقوى وتطبيق العدل الذي غاب من على المنصة من قبل من يدير شؤون الدولة في الإدارات العامة.      والعاقبة للمتقين