الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى للمرجع الاعلى السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره - الشيخ ميرزا علي الغروي: قوله تعالى "لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْء" (النحل 75) الدال على نفي استقلال العبد في التصرف حتى الانشاء على الفرض واحتياجه إلى إذن السيد، ما إذا لم يكن إنشاؤه مقروناً بالرضا رأساً لا سابقاً ولا لاحقاً، وبما أنّه مجمل بالاضافة إلى إنشائه الملحوق باجازة السيد يرجع فيه إلى عموم العام ويحكم بصحته. حيث وصف العبد بكونه غير قادر على شيء والمراد بالقدرة المنفيّة إنّما هو استقلاله في التصرف لا أصل التصرف، فانّ من لا يكون مستقلا في تصرفه فهو ليس بقادر عليه. ثمّ إنه ليس المراد بالقدرة القدرة العقلية وبالشيء الأفعال الخارجية، بداهة أنّ الرقية والحرية لا دخل لشيء منهما في القدرة العقلية على الاُمور الخارجية، فمن يقدر على الخياطة فهو قادر عليها تكويناً عبداً كان أو حراً، فيحتمل أن يراد من القدرة القدرة الشرعية، والتعبير عن المنع الشرعي بعدم القدرة متعارف، فيكون المعنى أنّ العبد ممنوع عن كل شيء، وهذا أيضاً لا يمكن الالتزام به، بداهة عدم حرمة جميع الأفعال على العبد بدون إذن سيده حتى الأفعال الضرورية كالتنفّس وتحريك اليد والرأس والعين والتكلّم ونحو ذلك، فلابدّ وأن يراد بالقدرة القدرة الوضعية أعني النفوذ فيكون المراد من قوله "لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْء" (النحل 75) نفي نفوذ تصرفاته.
جاء في موقع الابدال عن التفسير عند السيد الخوئي للسيد ياسين الموسوي: ويجدر بنا الوقوف هنا مع ما يتبناه الإمام الخوئي رحمه الله من مباني لهذه النظرية، بعد تسليم قبوله لها، بل واطرائه لها فقد سُئل رحمه الله عنها، فأفتى: (أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن، حيث فهم الآية من خلال آيات أخرى). فما هي حقيقة هذه النظرية عند الخوئي والذي قد يختلف رأيه في مبانيها عن رأي زميله العلامة الطباطبائي رائد هذه النظرية في العصور المتأخرة؟ وحيث إنّها نظرية لها أبعاد وقواعد تفسيرية وقواعد على صعيد أصول الفقه وقواعد على صعيد نفس الفقه ولها مناشئ كلامية أو معرفية لذا لا بد من تتبع كلمات الإمام الخوئي رحمه الله في هذه الأبحاث وجمعها. وحتى تتضح هذه الفروق بين النظريتين أكثر نقف أولاً مع رؤية ومباني النظرية عند العلامة الطباطبائي؛ ثم آراء ومباني الإمام الخوئي المباينة والمختلفة معه ثانياً، ثم ملاحظات الفروق الأساسية بين النظرية عند العلَمين، فالبحث في جهات ثلاث: الجهة الأولى: مباني نظرية تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي أوضح العلامة قدِّس سرُّه نظريته في مواضع متعددة في تفسيره الميزان والتي تبتني على كبرى هيمنة القرآن وأعظمية حجية القرآن على السنة وأن حجية النبي صلّى الله عليه وآله منبثقة من حجية القرآن، وقد استدل لها بثلاثة أدلة على الأقل منها: الدليل الأول: إنّ القرآن نورٌ كما عرّف نفسه في آيات عديدة، والنور لا يحتاج إلى غيره ليستنير به، فيقول رحمه الله: (وجعله هدى ونوراً وتبياناً لكل شيء، فما بال النور يستنير بنور غيره؟ وما شأن الهدى يهتدي بهداية سواه؟ وكيف يتبين ما هو تبيان كل شيء بشيء دون نفسه)، وقد قال سبحانه: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ" (النحل 89). الدليل الثاني: إنّ تحدّي القرآن لجميع الخلق حتى الكفار في الوصول إلى معارفه ومكنوناته يعني أن فهمه ميسّر لهم جميعاً بمقتضى معجزيته، ولا يحتاج إلى بيان غيره حتى النبي صلّى الله عليه وآله، يقول رحمه الله: (فإن قلت: لا ريب أنّ القرآن إنّما نزل ليعقله الناس. قلت: قد مرّ فيما تقدم أنّ الآيات التي تدعو الناس عامة من كافر أو مؤمن ممن شاهد عصر النزول أو غاب عنه إلى تعقّل القرآن وتأمّله والتدبر فيه، الدليل الثالث: في روايات كثيرة جاء الأمر بالتمسك بالقرآن وعرض الروايات عليه، وهذا يعني أنّ كل ما في الروايات يمكن استفادته من القرآن الكريم، وعليه: لو توقف فهم القرآن على الروايات للزم من ذلك الدور، يقول رحمه الله: (على أنّ الأخبار المتواترة عنه صلّى الله عليه وآله المتضمنة لوصيته بالتمسك بالقرآن، والأخذ به، وعرض الروايات المنقولة عنه صلّى الله عليه وآله على كتاب الله لا يستقيم معناها إلا مع كون جميع ما نقل عن النب صلّى الله عليه وآله مما يمكن استفادته من الكتاب، ولو توقّف ذلك على بيان النبي صلّى الله عليه وآله كان من الدور الباطل، وهو ظاهر)، ويقول في موضع آخر: (والمحصل أنّ النهي عنه إنّما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه، من غير رجوع إلى غيره، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه، وهذا الغير لا محالة: إما هو الكتاب والسنة، وكونه هي السنة ينافي القرآن ونفس السنة -الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه-؛ فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن، إلا نفس القرآن).
جاء في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: فإن للقرآن في أنظمته وتعاليمه مسلكا يتمشى مع البراهين الواضحة، وحكم العقل السليم، فقد سلك سبيل العدل، وتجنب عن طرفي الافراط والتفريط. فتراه في فاتحة الكتاب يطلب عن لسان البشر من الله الهداية إلى الصراط المستقيم. وقد أمر القرآن بالعدل وسلوك الجادة الوسطى في كثير من آياته. فقال: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" (النحل 90). نعم قد أمر القرآن بالعدل، وسلك في تعاليمه مسلك الاستقامة، فنهى عن الشح في عدة مواضع، وعرف الناس مفاسده وعواقبه.
جاء في كتاب المساقاة للسيد أبوالقاسم الخوئي: واما الكتاب فقد ذكر المصنف منه آيتين: الاولى قوله تعالى "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم" (النحل 108). وتقرير الاستدلال ان الآية الشريفة تدل بالمطابقة على جواز التكلم بكلمة الكفر والارتداد عن الاسلام عند الاكراه والاضطرار بشرط ان يكون المتكلم معتقدا بالله ومطمئنا بالايمان، فتدل على جواز الكذب في غير ذلك للمكره.ولكن لا دلالةعلى جواز الكذب في جميع موارد الاضطرار غير مورد الخوف والتقية.
https://telegram.me/buratha
