الدكتور فاضل حسن شريف
عن کتاب مصباح المنهاج / كتاب الخمس للسيد محمد سعيد الحكيم: الأنفال جمع نفل بفتح الفاء وسكونها، وهو: الغنيمة والهبة، والتطوع، كما ذكره اللغويون. وعن أبي منصور: "وجماع معنى النافلة والنفل ما كان زيادة على الأصل". ولعل منه تسمية صلاة التطوع نافلة. وكيف كان فالظاهر عدم الأشكال في أن الغنائم يخرج منها الخمس، كما تضمنته الآية الشريفة، أما الأنفال فكلها للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم ومن بعده للإمام. وقد تكون تسميتها بالأنفال لأنها هبة له من الله أو زيادة على حقه في الخمس. قال عز وجل: "يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم" (الانفال 1). وجاء في كتاب اصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: الإخبارات الغيبية: فمن المعلوم أن القرآن الكريم قد اشتمل على جملة من الإخبارات الغيبية: منها: قوله عزّ أسمه مخاطباً للمشركين في أعقاب واقعة. بدر: "وَإن تَعُودُوا نَعُد وَلَن تُغنِيَ عَنكُم فِئَتُكُم شَيئاً وَلَو كَثُرَت وَأنَّ اللهَ مَعَ المُؤمِنِينَ" (الانفال 19).
جاء في كتاب فاجعة الطف للمرجع الاعلى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: موقف عبد الله بن عمر من الإمامة والجماعة: وقد عرف عن عبد الله بن عمر أنه لا يبايع إلا بعد اجتماع الناس على خليفة واحد، من دون نظر إلى كيفية حصول الاجتماع، وأنه هل حصل بطريق مشروع أو بطريق عدواني غير مشروع. وعنه أنه قال: (لا أقاتل في الفتنة. وأصلي وراء من غلب). وقال ابن حجر: (وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة، والأخرى مبطلة). وقال زيد بن أسلم: (كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلّى خلفه، وأدى إليه زكاة ماله). وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرز قال: (أخبرني ميمون بن مهران: دخلت على ابن عمر أنا وشيخ أكبر مني ـ قال: حسبت أنه قال: ابن المسيب فسألته عن الصدقة أدفعها إلى الأمراء؟ فقال: نعم. قال: قلت: وإن اشتروا به الفهود والبيزان؟ قال: نعم. فقلت للشيخ حين خرجنا: تقول ما قال ابن عمر؟ قال: لا. فقلت أنا لميمون بن مهران: أتقول ما قال ابن عمر؟ قال: لا). وروى نحو ذلك عنه غير واحد. وقد سبق من ابن عمر أن طلب من الإمام الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير أن يبايعا يزيد، ولا يفرقا جماعة المسلمين. وهو بذلك يعطي الشرعية لخلافة من يغلب وإن كان ظالماً باغياً قد غلب على الإمارة بالقسر والإكراه والطرق الإجرامية المنحطة. وما أكثر ما ورد في ذلك عن السلطة وأتباعها ومن سار في خطه، وعليه جرى عملهم وسيرتهم. بل حاولوا دعم ذلك بأحاديث رواها أتباع السلطة، لتكون ديناً يتدين به، كحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية) صحيح البخاري ج:8 ص:87 كتاب الفتن: ما جاء في قوله تعالى: "وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّة" (الانفال 25) وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، واللفظ له، وغيره. وعلى ذلك جرت فتاوى كثير من فقهاء الجمهور. قال الشوكاني تعقيباً على الحديث المذكور: (فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم.
جاء في کتاب مصباح المنهاج / كتاب الخمس للسيد محمد سعيد الحكيم: كتاب الخمس: وهو حق فرضه الله عز وجل في أموال الناس، له تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم، ولآله الطاهرين عليهم السلام، ولبني هاشم الذين شرفهم الله تعالى به صلى الله عليه وآله وسلّم بعد أن منعهم عن صدقات غيرهم وأوساخهم، تنزيهاً لهم ورفعاً لشأنهم. وفي الجواهر: (فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه بعد تطابق الكتاب والسنة والإجماع عليه. بل به يخرج الشاك عن المسلمين، ويدخل في الكافرين، كالشك في غيره من ضروريات الدين). هذا وقد تضمنت جملة من النصوص أن الدنيا كلها للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم والإمام عليه السلام، وخصوصاً الأراضي، ولاسيما ما سقته بعض الأنهار الخاصة. ولابد من حمله على ما لا ينافي ضرورة المسلمين تبعاً للأدلة المتظافرة من ملكية الناس لما في أيديهم في الجملة. وذلك بأن يحمل على معنى خاص من الملكية يرجع إلى أحقية التصرف وأوليتهم عليهم السلام به، وحرمة تصرف سائر الناس في أملاكهم التي تحت أيديهم إلا بموالاتهم عليهم السلام وأداء حقهم. نظير ما ورد عنهم عليهم السلام من أن الناس عبيد لهم في الطاعة. وأما بحمل ما دل على ملكية الناس لما في أيدهم على كونه بحكم الملك في نفوذ التصرف من أجل الهدنة التي لزمتهم، مع عدم حل التصرف تكليفاً إلا لأوليائهم عليهم السلام. فراجع النصوص المذكورة في محلها. ويأتي بعض الكلام فيها في الأنفال في ذيل كتاب الخمس إن شاء الله تعالى. بإجماع المسلمين، كما في المدارك وعن الذخيرة والمستند وغيرهما. ويقتضيه بعد ذلك الكتاب المجيد والسنة المستفيضة أو المتواترة. قال تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان" (الانفال 41)، فإن الغنائم المذكورة في المتن متيقنة من الآية الشريفة. بل قد يدعى اختصاها بها، وفي الجواهر: "كما لعله الظاهر عرفاً، بل ولغة، كما قيل". ولعل عليه اتفاق العامة. لكن الظاهر عموم إطلاقها لكل فائدة، كما ذكره غير واحد منّا، ويناسبه كلام اللغويين في تفسير مادة الغنم وملاحظة استعمالاتها في اشتقاقاتها المختلفة. وليس شيوع استعمال الغنيمة في خصوص غنائم الحرب إلا متأخراً بعد شيوع ابتلاء المسلمين بها، والتعبير عنها بذلك ونحوه في بعض الآيات الشريفة وجملة من النصوص، ولا مجال لحمل الآية الشريفة عليها بعد صدورها في أوائل أزمنة التشريع. ولاسيما مع عدم التعبير في الآية الكريمة بالغنيمة والغنائم، بل بالموصول، الظاهر جداً في الجري على المعنى اللغوي. مضافاً إلى ما في صحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني عليه السلام من قوله عليه السلام في كتاب له: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء" (الانفال 41) فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر)، وخبر حكيم مؤذن بني عبس ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام: (قلت له: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول" (الانفال 41). قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن جعل شيعتنا في حلّ ليزكوا). وما عن الإمام الصادق في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لعلي عليه السلام: (قال: يا علي إن عبد المطلب سنّ في الجاهلية سنناً أجراها الله له في الإسلام ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه" (الانفال 41)). وفي حديث آخر: "قرأت عليه آية الخمس، فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا. والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحداً، وأكلوا أربعة أحلاء). وعن القرطبي الاعتراف بذلك، لكنه ادعى اتفاق العلماء على اختصاصها بغنائم الحرب، ونظره إلى علمائهم. ويأتي بعض الكلام في ذلك في الأمر السابع مما يجب فيه الخمس، إن شاء الله تعالى.
عن المحكم في أصول الفقه لآية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: لما اشتهر من دلالة كان على النسبة في الزمان الماضي. لكن الظاهر انسلاخها في المقام ونحوه عن ذلك، وتمحضها لبيان أصل النسبة، فيدل هذا التركيب على نفي النسبة المذكورة، بل على أنه ليس من شأنها الوقوع، نظير قوله تعالى: "وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" (الانفال 33).
https://telegram.me/buratha
