أكد قيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري "بي واي دي" الذي يحكم سيطرته على المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية شمال شرقي سوريا، أن الحزب بادر بطرح مشروع يدعو إلى تشكيل قيادة مشتركة تضم كافة القوى الكردية من دون استثناء لإدارة شؤون المناطق الكردية، على أن تجري انتخابات عامة في غضون ثلاثة أشهر، تناط بموجبها مهمة إدارة شؤون المنطقة بالجهة الفائزة بتلك الانتخابات"، مضيفا أن "حزب الاتحاد الديمقراطي تمكن من تشكيل مجلس اقتصادي لإدارة الموارد الطبيعية لتلك المناطق، وإعادة توزيعها بشكل عادل بين المواطنين". وجاء هذا التصريح خلال لقاء جمع قيادات «بي واي دي» مع رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، عادل مراد في مكتبه بمدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
ونقل مصدر بالمجلس المركزي لـ«الشرق الأوسط» أن مراد أكد خلال اللقاء على «ضرورة توحد القوى الوطنية الكردية في سوريا، وتوحيد مواقفها للحفاظ على مكتسبات ومصالح الشعب الكردي في غرب كردستان»، مرحبا بلقاءات وفد الحزب برئيس الإقليم مسعود بارزاني وحركة التغيير، معتبرا تلك الخطوة إيجابية نحو توحيد خطاب كردستاني موحد.
وأعرب المصدر عن أمله بإخراج نقاط الاتفاق الذي تم بين الحزب ورئيس الإقليم إلى حيز التطبيق ابتداء من فتح الحدود، مؤكدا أن إغلاق إقليم كردستان للمعابر الحدودية مع المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية الكردية في سوريا أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وطالب بإعادة النظر بهذا القرار وفتح الحدود بأسرع وقت استجابة لمصالح أكراد سوريا الذين وقعوا ضحايا لهجمات القوى المتشددة في المعارضة السورية وفي مقدمتها «جبهة النصرة».
من جانبه، انتقد مراد الدور السلبي لبعض الأحزاب الكردية في سوريا ومحاولاتها شق وحدة الصف الكردي تماشيا مع بعض الإملاءات والأجندات الخارجية، داعيا مختلف القوى الكردية في سوريا إلى عدم التفريط بهذه الفرصة التاريخية قربانا لمخططات خارجية وإجراء التنسيق والتعاون بين «بي واي دي» و«مجلس شعب غرب كردستان» مع حزب الديمقراطي التقدمي واليسار الكردي في سوريا ومختلف القوى الوطنية لتشكيل سلطات محلية تحظى بثقة الشعب لإدارة المناطق الكردية، وتطبيع الأوضاع فيها.
من جهته، أكد آلدار خليل عضو قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي أن «بناء أسس التجربة الديمقراطية يواجه صعوبات جمة، إذ هناك مساع من قبل بعض الجهات الخارجية لفرض إرادتها على أكراد سوريا، وأن الحصار المفروض حاليا على أغلب المناطق الكردية هو محاولة لفرض أجندات سياسية وكسر إرادة القوى الكردية»، مشيرا إلى «الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي بعفرين في محافظة حلب بعد أن فرضت عليها الجماعات المتشددة في الجيش الحر حصارا جائرا في هذا الوقت العصيب، وبعد أن استقبلت أكثر من 200 ألف لاجئ خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة تدهور الوضع الأمني في حلب».
ودعا خليل وسائل الإعلام المختلفة إلى تسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي تعاني منها بعض المناطق الكردية في سوريا، مشيرا إلى أن «حزبه بادر بطرح مشروع يدعو إلى تشكيل قيادة مشتركة تضم كافة القوى الكردية من دون استثناء لإدارة شؤون المناطق الكردية، على أن تجري بعد ثلاثة أشهر انتخابات عامة، تناط بموجبها مهمة إدارة شؤون المنطقة بالجهة الفائزة بتلك الانتخابات».
وفي اتصال مع الناطق الرسمي باسم «مجلس شعب غرب كردستان» شيرزاد اليزيدي، أوضح اليزيدي لـ«الشرق الأوسط» أنه بناء على مقترح من «مجلس شعب غرب كردستان» تجري حاليا الاستعدادات لتنظيم انتخابات برلمانية سينبثق عنها تشكيل حكومة محلية لإدارة شؤون المناطق الكردية بسوريا، مضيفا: «ونحن الآن في مرحلة التشاور لتشكيل إدارة مشتركة تتألف من ممثلي مختلف القوى السياسية والمكونات القومية من العرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. ستكون مهمتها الأساسية التأسيس لإجراء انتخابات برلمانية قادمة بغضون 3 أشهر، وكذلك العمل على إعداد مشروع لدستور مؤقت سيطرح على الاستفتاء قبل تنظيم تلك الانتخابات البرلمانية، وبعد تشكيل البرلمان سيجري عرضه على البرلمان المنتخب لإقراره».
وأكد اليزيدي: «لقد أجرينا مشاورات مع قيادة الحزبين الكرديين بكردستان العراق؛ (الاتحاد الوطني الكردستاني) بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، و(الديمقراطي الكردستاني) بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بالإضافة إلى الأحزاب والقوى الكردية السورية، وسنمضي بخطوتنا هذه نحو تأسيس إدارة محلية وبرلمان منتخب من قبل الشعب
https://telegram.me/buratha
