أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وسياسات القمع والاعتقال التعسفي والتمييز العنصري بحق السوريين في الجولان السوري المحتل.
وأوضح الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط أن كيان الاحتلال الإسرائيلي أضاف لجرائمه بحق السوريين جريمة جديدة وهي دعم الإرهاب والإرهابيين في منطقة فصل القوات والذي أدى إلى إخلاء قوات “الأندوف” لمواقعها مؤقتا نتيجة اعتداءاتهم المتكررة عليها.
وتلا الجعفري رسالة موجهة من مواطنة سورية تقطن في القسم المحتل من الجولان السوري أكدت فيها على تمسك أهلنا في الجولان المحتل بوطنهم الأم سورية مشيرة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق السوريين ووممتلكاتهم وأرضهم ومياههم في الجولان المحتل منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا مبينة “إن مايقوم به هذا المحتل المغتصب من انتهاكات تفوق الوصف بحق الأهل في الجولان المحتل إنما تهدف إلى دفعهم إلى التخلي عن مواقفهم وأرضهم وتاريخهم وتمسكهم بوطنهم الأم سورية.. وإن ما نريده فقط هو العيش الكريم لنا ولأبنائنا من بعدنا.. نحن شعب سوري لانريد سوى حقوقنا كشعب يعيش تحت نير الاحتلال وما نطالب به هنا هو أبسطها ألا وهو العيش الكريم”.
وأكد الجعفري أن هذه الرسالة تعكس حال أهلنا الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 حيث تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وسياسات القمع والاعتقال التعسفي والتمييز العنصري والقائمة تطول هنا وقال “أود الإشارة إلى أن إسرائيل قد أضافت خلال الأزمة الحالية في سورية فصلا جديدا غلى سجل انتهاكاتها ألا وهو دعم الإرهابيين التكفيريين في منطقة الفصل في الجولان السوري بما في ذلك علاج جرحى هؤلاء الإرهابيين في المشافي الإسرائيلية”.
وأضاف الجعفري “إن التطورات الأخيرة في هذه المنطقة والتي دفعت الأندوف إلى إخلاء بعض مواقعها بشكل مؤقت لم تأت بالصدفة وإنما جاءت لتؤكد ما دأبنا على التحذير منه من أن دعم أنظمة حكم معينة بما في ذلك إسرائيل للمجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الفصل لم يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاق فصل القوات وللقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة فحسب وإنما عرض حياة قوات الأمم المتحدة العاملة هناك للخطر وقوض ولاية الأندوف وقدرتها على أداء مهامها”.
وأوضح الجعفري أن الدعم الإسرائيلي للإرهابيين كان سببا في ازدياد حرية حركة التنظيمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بالقاعدة في منطقة الفصل وقيامها بإطلاق النار على “قوات حفظ النظام السورية وخطف حفظة سلام تابعين للأندوف أو إطلاق النار عليهم أو استهداف مواقعهم ودفعهم إلى إخلاء بعض هذه المواقع تحت قوة السلاح تحت أنظار القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة المحتلة من الجولان” داعيا الأمم المتحدة بهذا الصدد إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل مع هذا الواقع الخطير بما يستحقه من جدية واهتمام ودون أي إبطاء وذلك بعد تجاهل غير مبرر وغير أخلاقي من قبل المعنيين في غدارة عمليات حفظ السلام لكل التحذيرات والمعلومات التي قامت سورية بنقلها بهذا الصدد اليهم على مدار السنوات السابقة وحتى الآن.
ولفت الجعفري إلى أنه رغم كل المطالبات الدولية والقرارات الأممية المرجعية الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 إلا أنه لم يتحقق أي تقدم بهذا الصدد “لا بل على العكس فقد ازداد الوضع سوءا على سوء وأصبحت إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة بعيدة المنال فبدلا من أن نشهد سعيا نحو السلام والاستقرار في المنطقة شهدنا فصلا جديدا من فصول العدوان الإسرائيلي على غزة ارتكبت خلاله جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وشهدنا فلتانا استيطانيا غير مسبوق بما في ذلك في القدس الشرقية حيث ازداد عدد المستوطنين الاسرائيليين منذ اتفاق أوسلو عام 1993 من 70 ألف مستوطن إلى 700 ألف مستوطن حاليا وشهدنا أيضا ازدياد عنف المستوطنين الإسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين وتصاعد الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية وخاصة الحرم القدسي الشريف”.
وقال الجعفري “إنه من المثير للانتباه هنا إنه وبعد كل ذلك التصعيد الإسرائيلي ما زال هناك من يدعي بانه ضد الاستيطان ومع حل الدولتين في حين لم نره يوما يتخذ ولو إجراء واحدا لدفع إسرائيل لوقف هذا النشاط الاستيطاني المتصاعد والذي يقوض أي أمل في قيام الدولة الفلسطينية وفي الوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة لا بل هناك من أعاق حتى مجرد اتخاذ أي إجراء أو تحرك بهذا الشأن من قبل الأمم المتحدة”.
ودعا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام كلمته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التصويت لصالح مشروع القرار المعنون “الجولان السوري” الذي تقدم به المندوب المصري وذلك رفعا لشأن القانون الدولي وتكريما لأحكام الميثاق واتساقا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار إسرائيل بضم الجولان السوري المحتل في العام 1967 لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني.
وكان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا تقدم للجمعية العامة بمشروعي قرارين خاصين بالقدس والجولان السوري المحتل وذلك نيابة عن المتبنين تعبيرا عن رفض المجتمع الدولي للاحتلال ولممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي غير المشروعة في الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل.
وأوضح أبو العطا في كلمة له أمام الجمعية “أن مشروعي القرارين جاءا تحت البند 35 من جدول الأعمال المعنون “الوضع في الشرق الأوسط”.
24/5/141126
https://telegram.me/buratha
