أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم سيقوم يومي 26و27 من تشرين الثاني الجاري بزيارة عمل الى روسيا الاتحادية تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: “إن الاهتمام الأساسي في سير مباحثات الوزيرين سيكون للوضع الحالي في سورية الذي لا يزال متوترا جداً ويتصف بالازدياد المندفع للخطر الإرهابي المنطلق من التنظيمات المتطرفة وبالدرجة الاولى تنظيم /داعش/ و/النصرة”.
وأشارت الوزارة إلى أن موسكو تنطلق من أن مهمة التصدي للإرهاب والتطرف اللذين يهددان الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط ومناطق العالم الأخرى ترتدي طابعا أولويا وأن العبء الأساسي لمكافحة الارهاب تتحمله الحكومة السورية حيث تسفر ما تسمى بعملية “محاربة الإرهاب” التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها دون تنسيق مع سورية عن نتائج محدودة.
وشددت الخارجية الروسية على أنه لا يمكن تحقيق مكافحة دولية فعالة للإرهاب دون التقيد المبدئي والصارم بأحكام القانون الدولي وفي المقام الاول مبادئ سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مشيرة إلى أنه ليس من الضروري تكوين تشكيلات و”تحالفات جديدة” من أجل مكافحة الإرهاب إذ إن
الأسرة الدولية وضعت الكثير من الأدوات والآليات التي تملك الصلاحيات القانونية لمحاربته بما في ذلك وبالدرجة الأولى مجلس الأمن الدولي.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى “أن المتطرفين يفرضون بقسوة لا إنسانية على أراض شاسعة من سورية والعراق أنظمة لا جامع يجمعها بالإسلام ويرتكبون جرائم فظيعة بينها إعدامات علنية على نطاق واسع للمخطوفين سواء من العسكريين أو المدنيين أو الرهائن الأجانب بمن فيهم موظفو المنظمات الانسانية كما يزدهر الاتجار بالبشر وبالدرجة الأولى النساء ويجري فرض الأتاوات وترويع ممثلي الأقليات العرقية والدينية”.
وقالت الوزارة في بيانها: “على خلفية محاولات الولايات المتحدة التي نرصدها لأن تحتكر لنفسها الحق في تحديد أهداف وأساليب عمليات مكافحة الإرهاب سيحتل مركز الصدارة في اللقاء المرتقب بين لافروف والمعلم الدور الملموس الذي يسهم به الجانبان الروسي والسوري في التصدي للإرهاب والتطرف طبقا لقراري مجلس الأمن 2170 و2178″.
واعتبرت الوزارة أنه “بالرغم من كل أهمية مسائل مكافحة الخطر الإرهابي في سورية إلا أن مهمة استئناف التحرك على المسار السياسي لتسوية الأزمة في هذا البلد تبقى أمرا ملحا” مشيرة إلى أن أخطار وتحديات الإرهاب الموجهة تطال الحكومة وقوى المعارضة السلمية التي ترى مستقبل بلادها كدولة ديمقراطية
مستقلة ذات سيادة تضمن حقوقا متكافئة لجميع الفئات العرقية والدينية في المجتمع السوري وهذا ما يجعل من المطلوب أكثر من أي وقت مضى تضافر الجهود في النضال ضد الشر المشترك عبر حوار سوري سوري داخلي على أساس بيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران العام 2012 دون شروط مسبقة وتدخل من الخارج.
ولفتت الخارجية الروسية إلى أن مسألة إجراء هذه العملية السياسية ستشغل مكاناً هاما في اللقاء مع الوفد السوري برئاسة الوزير المعلم وسيتم التاكيد من جديد على استعداد موسكو لاستضافة “الاتصالات المناسبة بين ممثلي حكومة الجمهورية العربية السورية وطيف واسع من القوى السياسية والاجتماعية في
المجتمع السوري”.
وأكدت الخارجية الروسية أن الوزيرين “سيبحثان كذلك أفكار المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا وخطواته الأولى التي تستحق الدعم دون أي شك في مهمته غير السهلة بما في ذلك اللقاءات التي أجراها في دمشق وغيرها من عواصم المنطقة”.
وأوضحت الخارجية الروسية أن روسيا “ترى أن مبادرة المبعوث الخاص لإحراز تسوية بموجب مبدأ /من الخاص الى العام/ عبر ما تسمى /بالمصالحات المحلية/ هي مبادرة إيجابية وتنفيذها عمليا مؤهل لأن يتيح تجنب وقوع المزيد من الضحايا الكثر وإعادة مئات آلاف المواطنين المسالمين إلى الحياة العادية والشروع بإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة.
وتندرج تقليديا في برنامج عمل مباحثات لافروف والمعلم المسائل الملحة للعلاقات الروسية السورية الثنائية وكذلك استمرار المساعدة الانسانية الروسية لسورية أثناء الأزمة.
25/5/141126
https://telegram.me/buratha
