أعلن وزراء الخارجية العرب تأييدهم للتوجه مجددا إلى مجلس الأمن في توقيت لم يتم تحديده، لطرح مشروع قرار جديد حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة الخميس 15 يناير/ كانون الثاني إنه تم تكليف لجنة تضم الأردن (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن)، "لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية".
وأضاف البيان أن الجامعة العربية تؤيد المساعي الفلسطينية "للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال".
ودان الوزراء العرب القرار الإسرائيلي بحجب إيرادات الضرائب عن السلطة الفلسطينية وقالوا إنه يهدف لتقويض حكومة الوفاق الفلسطينية التي شكلت منذ أشهر.
عباس: سنواصل المساعي في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةمن جانبه أكد الرئيس الفلسطيني محمود تواصل المساعي في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتحدث عباس خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة عن إنشاء لجنة عربية من أجل إعداد مشروع جديد في الأمم المتحدة.
وقال عباس إن ما تقوم به إسرائيل بالأراضي الفلسطينية جريمة حرب مشيرا إلى عدم التمكن من إدخال المساعدات إلى غزة حتى الآن.
وأضاف أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من استيطان واستمرار إسرائيل بمعاقبة الفلسطينيين بأموال الضرائب التي تحتجزها سيطلب منها أن تعود وتستلم السلطة لتتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال.
وبخصوص شبكة الأمان العربية قال محمود عباس: "جرى الحديث فيما مضى بأن هناك نية لتوفير شبكة أمان مالية بـ 100 مليون دولار تعوضنا، ونتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع بالحسبان، خصوصا أنه لا يوجد أفق كي تطلق إسرائيل سراح هذه الأموال". وبخصوص الانقسام حمّل حركة حماس بشكل غير مباشر مسؤولية استمراره.
وبخصوص الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية قال عباس إن فلسطين تعد كل الإثباتات التي تخص جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.
وطالب الرئيس عباس في كلمته بأن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل، وذكر أنها لم تقدم له شيئا حتى اقتراحات في سبيل الوصول إلى بداية الطريق. وقال إن وقف الدعم الأمريكي للسلطة أمر غير مقبول.
وأضاف أنه ليس من المعقول استمرار المفاوضات من أجل المفاوضات فقط، وطالب أن تكون بنود المفاوضات محددة ومعروفة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في إقرار مشروع قرار فلسطيني بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في جلسة طارئة عقدها فجر الأربعاء 31 ديسمبر/كانون الأول، حيث صوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد مشروع القرار.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور إن معارضة واشنطن لمشروع القرارالفلسطيني لإنهاء الاحتلال جاءت بسبب "طرح المشروع للتصويت دون المناقشة أو التدارس بين أعضاء المجلس".
6/5/150116
https://telegram.me/buratha