استنكرت فصائل فلسطينية في غزة ما وصفته بحملة الاعتقالات في الضفة الغربية ضد كوادر ونشطاء حركة حماس، مطالبة السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وبذلك تعود الاعتقالات السياسية إلى المشهد الفلسطيني، من خلال اتهامات متبادلة بين السلطة وحماس، بممارسة الاعتقال السياسي بشكل ممنهج.
فقد اتهمت حماس فتح باعتقال العشرات من كوادرها وأعضائها، من جهتها تتهم فتح أجهزة حماس الأمنية بالأمر نفسه.
إلا أن هناك من يعتقد أن الاعتقالات السياسية تعتبر أحد عوارض المرض الأصلي، وهو عدم التوافق على تشكيل الحكومة، وإعلان حماس رفضها أي تعديلات على الحكومة خارج إطار التوافق، وفي هذا السياق، عقدت الفصائل الفلسطينية مؤتمرا صحفيا للتنديد بالاعتقال السياسي.
فلسطين
وتحمل حماس الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة، فيما يؤكد الرئيس أن حماس اتخذت قرارا بالقفز عن معطيات المصالحة بسبب ما يصفه بمشروع التهدئة والدولة المؤقتة في غزة. إلى ذلك تحمل الفصائل الطرفين مسؤولية ما آلت إليه العلاقات الوطنية بسبب الانقسام.
اللجان التي انبثقت عن ملف المصالحة لم تعقد اجتماعاتها منذ فترة طويلة، ومنها لجنة الحريات المعنية بمتابعة موضوع الاعتقال السياسي.
ويرى خبراء أنه إذا لم يتم التوافق على الحكومة، فإن حماس ستدير غزة بشكل مباشر، وسيعود إلى الواجهة نظام الانقسام، وضمن هذه المعطيات ستتواصل الاعتقالات السياسية كنوع من وسائل ضغط كل طرف على الآخر.
https://telegram.me/buratha
