أعلن قاضي التحقيق الأول المالي بالعاصمة السورية دمشق ياسين كحال يوم الخميس 27 أغسطس/ آب أن هناك مسؤولين يحاكمون حاليا في القضاء بتهمة سرقة واختلاس وإهمال المال العام.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن كحال قوله إن "القضاء ينظر في العديد من الدعاوى المتعلقة بمسؤولين في مؤسسات الحكومة متهمين بسرقة المال العام أو الاختلاس أو الإهمال"، مؤكدا أن القانون تشدد في هذا الجرم واعتبر سرقة المال العام جنائي الوصف، على حين خفف العقوبة في حال كان إهمال المال العام عن غير قصد.
وأضاف أن القضاء لن يستثني أحدا ممن يرتكبون جرائم سرقة المال العام، من رأس الهرم في المؤسسة إلى الآذن، مشددا على أن القانون سيطول يد المسؤول قبل الموظف الصغير، في حال ثبت بحقه جرم سرقة المال العام.
وتابع القاضي أن "عدد الدعاوى المالية المنظورة في القضاء انحسرت من 70 دعوى شهريا إلى 35 دعوى من مختلف الجرائم، نصفها دعاوى تتعلق بسرقة المال العام"، ومعتبرا أن انحسار الدعاوى إلى النصف جاء نتيجة التشدد القانوني والعقوبات المنصوص عليها، ولا سيما فيما يتعلق بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص.
https://telegram.me/buratha
