أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارا يقضي بوقف الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما رفضت حركة "حماس" قرار المحكمة.
وبررت المحكمة قرارها الصادر يوم الخميس 8 سبتمبر/أيلول لـ"عدم شمول العاصمة القدس في الانتخابات وأن محاكم الاعتراضات التي شكلت ليست وفق الأصول، حيث تم تجميد قرار إجراء الانتخابات حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري".
وكانت نقابة المحامين في الضفة الغربية قد تقدمت بدعوى قضائية لمحكمة العدل في رام الله تطالبها بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية لعدم "شرعية المحاكم والقضاء في قطاع غزة والذين لا تعترف النقابة بهم ولا بشرعيتهم كونهم غير معينين من قبل الرئيس محمود عباس".
وقررت المحكمة عقد جلسة ثانية للنظر في القضية بتاريخ 21 ديسمبر/كانون أول القادم.
ومن اللافت أن قرار محكمة العدل العليا، صدر بعد نحو ساعة من قرار أصدرته محكمة في قطاع غزة، بإسقاط خمس قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة.
بدورها أكدت حركة "حماس" احترامها لقرارات محاكم البداية بشأن إجراء الانتخابات، باعتبار أنها هي المحاكم المختصة، استنادا إلى قانون الهيئات المحلية وقرارات لجنة الانتخابات المركزية.
واعتبرت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، أن رفض "فتح" لقرارات المحاكم ليس له أي قيمة من الناحية القانونية لأن قرارات المحاكم المختصة نافذة وملزمة لجميع الجهات، داعية إلى الالتزام بالعملية الانتخابية في مواعيدها.
ودعا أبو زهري في تصريح صحفي يوم الخميس إلى احترام القوانين والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات والمحاكم المختصة وعدم التعامل بانتقائية مع القانون.
وفي تصريح آخر، قال أبو زهري: "قرار المحكمة العليا فى رام الله هو قرار مسيس جاء لانقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها فى عدد من المواقع الانتخابية".
https://telegram.me/buratha
