رحب مجلس الأمن الدولي، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، بالجهود التي تبذلها روسيا وتركيا لوقف نزيف الدماء في سوريا، معتبرا اجتماع أستانا خطوة مهمة لاستئناف المفاوضات السورية.
وقال أولاف سكوغ، رئيس مجلس الأمن في شهر يناير/كانون الثاني الجاري ومندوب السويد الدائم لدى الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع مغلق للمجلس عقد لبحث تطورات الأزمة السورية، إن الأعضاء تبادلوا الآراء بشأن الوضع في البلاد، وتطرقوا إلى سير تطبيق قرار 2336، الذي تم تبنيه أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي لدعم جهود موسكو وأنقرة لتسوية الأزمة السورية.
وأكد مجلس الأمن، عشية انطلاق أعمال اجتماع أستانا في 23 من الشهر الجاري، حسب سكوغ، أنه "يرحب بالجهود الروسية التركية الرامية لوقف العنف وتثبيت نظام وقف إطلاق النار وبدء العملية التفاوضية برعاية الأمم المتحدة، ويدعمها".
وأشار سكوغ إلى أن "أعضاء مجلس الأمن يعتبرون اجتماع أستانا جزءا مهما من العملية السياسية، التي يقودها السوريون، وخطوة ملموسة على طريق استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 8 فبراير/شباط".
ودعا الدبلوماسي السويدي، باسم مجلس الأمن، جميع أطراف الأزمة السورية إلى الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية في البلاد وغلق ظروف ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية من دون أية عراقيل لسكان جميع المناطق في سوريا.
بدوره، وصف مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، المناقشات، التي جرت الجمعة في مجلس الأمن، بـ"البناءة"، مشددا على وجود "موافقة واسعة" بين أعضاء المجلس حول أن اجتماع أستانا من شأنه أن يسهم في استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية برعاية أممية.
وشدد ممثل فرنسا، وهي الجهة التي بادرت بعقد الاجتماع في مجلس الأمن لبحث الأوضاع في سوريا، على أن التزام جميع أطراف الأزمة السورية بالهدنة يشكل شرطا بالغ الأهمية لحل النزاع.
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 29 ديسمبر/كانون الأول، عن توصل الحكومة السورية والقوات المعارضة إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، 29 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول.
وأوضح بوتين، خلال اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على حزمة إجراءات لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية.
وبحسب الاتفاق، يجب أن تبدأ المفاوضات في عاصمة كازاخستان، أستانا، خلال شهر من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأعلنت عدة أطراف تحديد يوم 23 يناير/كانون الثاني لإجراء المفاوضات.
وبين بوتين أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية.
وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قرار أعدته روسيا بالتعاون مع الوفد التركي لدعم الاتفاقات.
وشدد أعضاء المجلس في القرار على أنهم يعتبرونها خطوة مهمة في إطار تمهيد الاستئناف الرسمي للعملية التفاوضية بين أطراف الأزمة السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وكانت غالبية فصائل المعارضة السورية المسلحة قررت إرسال وفد منها برئاسة محمد علوش، رئيس الجناح السياسي لفصيل "جيش الإسلام"، للمشاركة في مفاوضات أستانا، أما وفد الحكومة السورية، فسيترأسه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.
وأعلن "المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية" في موقعه الإلكتروني، أن "الجيش السوري الحر" والفصائل المنضوية تحت جناحه، و"فيلق الشام"، "فرقة السلطان مراد"، "الجبهة الشامية"، "جيش العز"، "جيش النصر"، "الفرقة الأولى الساحلية"، "لواء شهداء الإسلام"، "تجمع فاستقم"، "جيش الإسلام"، على المشاركة في اجتماع أستانا، في حين رفض كل من "أحرار الشام"، و"صقور الشام"، و"فيلق الرحمن"، و"ثوار الشام"، و"جيش إدلب"، و"جيش المجاهدين"، و"حركة نور الدين الزنكي" حضور المحادثات.
https://telegram.me/buratha
