*عدنان علامه *||
*/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*
*لقد إختفى أمس رغيف الخبز من كافةأفران بيروت والضاحية، وتبخرت كل وعود رئيس تجمع المطاحن ووزير الإقتصاد.*
*وسابقًا أكّد رئيس تجمع أصحاب المطاحن السيد أحمد حطيط بتاريخ 11 مارس/ آذار 2022 أنه “لا أزمة طحين أو قمح في الوقت الراهن”، مشيراً إلى أنّ “المخزون الموجود الآن يكفي لشهر ونصف على الأقل”.*
*وكشف حطيط عن حلول كثيرة يتم العمل عليها لتفادي الأزمة بعد مهلة الشهر ونصف، وقال: “وزير الاقتصاد يعمل على أكثر من خط وهناك مناقصة تم تقديمها من قبل مجلس الوزراء يجري العمل عليها سيتم من خلالها استيراد خمسين ألف طن”.*
*وقد وَصَّفَت جريدة البناء اسباب الأزمة بشكل دقيق جدًا في إفتتاحيتها بتاريخ السابع من الشهر الجاري مع إتهام مباشر للحاكم بأمره بتسببه بالأزمة فكان العنوان:-*
*"إستخدام حاكم مصرف لبنان لقمة عيش المواطن وخبزه اليومي في الاشتباك القضائي- المصرفي"*
*وهذا بعض ما جاء في التفصيل :-*
*صرخة أطلقها اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، الذي اتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتأخير فتح الاعتمادات لاستيراد القمح، وقال: “ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها اصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجودة في المياه الإقليمية، اضافة الى تأخير التحاليل المخبرية للقمح المستورد لمدة تزيد عن الأسبوعين، الأمر الذي يوقف العمل في هذه المطاحن لعدم توفر الإحتياط اللازم من القمح، وبالتالي عدم تمكنها من إستعمال القمح قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية وتسديد ثمنه من مصرف لبنان.*
*إن تكرار إذلال المواطنين لا يحدث بالصدفة مطلقَا؛ بل إنه امر ممنهج بالتواطؤ بين الحاكم بأمره ورئيس الحكومة وصندوق النقد الدولي.*
*ويبدو أن رفع الدعم عن الطحين ورفع تسعيرة الخلوي وتسعيرة الهاتف السلكي وزيادة الضرائب؛ هي "الإصلاحات" المطلوبة والتي اتفق الرئيس ميقاتي مع مندوب صندوق النقد الدولي. وقد برع مندوب صندوق النقد في رمي طعم ال 3 مليار دولار فقط مقابل "الإصلاحات" التي لم يتم الحديث عن تفاصيلها؛ وبَما أن كلمة "إصلاحات" مطاطة جدًا؛ سأعرض بعض الإصلاحات المطلوبة في نظامنا اللبناني، وانتم إختاروا المعنى الذي يتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي لتعرفوا حقيقة تلك "الإصلاحات" المفروضة على الشعب.*
*ولا بد من الإشارة بأن الرئيس ميقاتي تجاهل العروض الروسية والصينية والإيرانية والتي لم تضع أي شرط لبناء مصفاة تكرير للنفط وإنشاء محطتي توليد للكهرباء وإعادة بناء المرفأ؛ وخضع لإملاءات الإدارة الأمريكية التي وعدتنا سابقًا "بالفقر الدائم أو الإزدهار المحتمل" ،حتى لا يلاقي مصير عمران خان إذا عا ض الإرادة الأمريكية.*
*وبما أن الفساد يستشري في كل مفصل من مفاصل الدولة؛ فالحل الحقيقي يكون بالتالي :-*
*1- الإصلاح الأداري المتمثل بتفعيل أجهزة الرقابة الفعلية كديوان المحاسبة، وإلغاء كافة المجالس المستحدثة وتغيير سياسة إدارة المرفأ والمطار لتامين الدخل مباشرة للدولة اللبنانية.*
*2-الإصلاح القضائي بتغيير آلية إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بحيث لا يعينه السياسيون. وعلى المجلس القضاء ان يتدخل للحفاظ على مصالح الدولة، وليس على مصالح السياسيين.*
*الإصلاح الضريبي يجب ان يكون عادلًا ومتصاعدًا ومتناسبًا مع الحد الأدنى للأجور*
*من المتعارف عليه حين تكون أي جهة في حال تفاوض؛ فإنها تتسلح بكافة عناصر القوة لتحسين موقعها التفاوضي؛ وللاسف فإن توزيع الأدوار بين الرئيس ميقاتي ونائبه وحاكم مصرف لبنان قد وضع لبنان في أدنى درجات الضعف في اوج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وذلك حين صرح نائب الرئيس ميقاتي السيد سعادة الشامي بأن "الدولة اللبنانية ومصرف لبنان مفلسان". وإن تلعثم نائب الرئيس ميقاتي، يؤكد بأن التصريح كان أمرًا مفروضًا عليه وهو الشخص الخبير الذي يفاوض صندوق النقد الدولي، ويعرف يقينًا بأن هذا التصريح يمنح عناصر قوة لصندوق النقد لفرض شروط إضافية على لبنان.*
*وبما ان الحاكم بأمره يتحكم بأرقاب العباد من خلال الصلاحيات الواسعة التي أخذها بالقانون وبواسطة الخدمات التي يؤديها لكبار السياسيين، كالقروض على سبيل المثال لا الحصر؛ فيجب أن تتحرك السلطة التي منحت الحاكم بأمره الصلاحيات العادية والإستثنائية أن تجرده منها، وتضع عليه جهازًا رقابيًا يمنع أي حاكم للتصرف وفق أهوائه في المستقبل.*
*ولنقولها بصراحة تامة بأن من نصح بالتفاوض مع صندوف النقد الدولي يريد تمكين الصندوق من وضع يده على الغاز والنفط الموعود لأنه لا يوجد في لبنان أي مدخول آخر صندوق النقد.*
*وإن غدًا لناظره قريب*
*12/04/2022*
https://telegram.me/buratha
