عدنان علامه ||
/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
إن إذعان الحكومات اللبنانية المتعاقبة للإملاءات الأمريكية بعدم التواصل مع الدولة السورية ساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة النزوح السوري؛ ويضاف إلى ذلك قصور وتقصير الحكومات المتعاقبة في إنشاء خلايا ازمة لمعالجة موضوع النزوح مع سوريا لتحديد المناطق الآمنة وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وفقًا لقرارات سيادية لبنانية.
إن تراخي الدولة وتغييبها للتنسيق مع سوريا دفع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى تفردها في إصدار قرارات تبني اللاجئين والدولة اللبنانية بكل أجهزتها غائبة كليًا عن إدراك خطورة إعطاء صفة "لاجئين" إلى النازحين السوريين علمًا بأن النزوح هو نزوح إقتصادي بحت؛ لأن معظم الأراضي السورية أصبحت أراضي محررة وتخضع لسلطة الدولة السورية. وبالتالي يجب ان يحدد وضعية كل نازح الدولة اللبنانية بالتنسيق التام مع الدولة السورية والعمل على نقل كافة النازحين السوريين إلى المناطق المحررة.
فالتدخل الأمريكي والأوروبي في الشأن الداخلي اللبناني هو خرق للسيادة اللبنانية وإذعان الحكومة لهذا التدخل بدلًا من رفضه ساهم في تفاقم أزمة النازحين وباتت المفوضية العيال لشؤون اللاجئين هي الدولة داخل الدولة اللبنانية ؛ وللأسف باتت الدولة تتوسل وتستجدي المفوضية لإعطائها داتا المعلومات حول أعداد اللاجئين؛ وهذا من صلب مهام الدولة اللبنانية وليس مهمة المفوضية العليا للاجئين التي يجب أن تعمل وفقًا لتعليمات الدولة اللبنانية وليس العكس.
وللأسف فقد عكس تصريح وزير الداخلية أمس قمة قصور الدولة في معالجة أزمة النازحين السوريين خلال لقائه مه المحافضين ورؤساد بعض البلذيات والمخاتير؛ وقد عبر بعض المحافظين أن معالجة ومتابعة النازحين تفوق قدراتهم.
أمام هذا الواقع الخطير والمتفاقم سأنقل لكم خطورة إعطاء المفوضية العليا للأغاثة صفة "لاجئ" لكل نازح سوري والذي بات يهدد الوجود اللبناني؛ ودور الأمم المتحدة المشبوه في مناطق التوتر لتنفيذ أجندات خارجية والضغوطات الأمريكية والأوروبية للضغط على لبنان. كما انقل لكم مقتطفات من كلمة الرئيس ميقاتي أمام الأمم المتحدة والمتعلقة بالنزوح السوري بالإضافة إلى مقتطفات من تصريح وزير الداخلية اللبناني أمس واختم بإقتراح حل هذه الأزمة التي باتت تهدد كل لبنان.
كنا نسمع بين الحين والآخر ضرورة "دمج" النازحين السوريين بالحياة اللبنانية؛ وتستبن هذه الكلمة مشروعًا خبيثَا للتغيير الديموغرافي في لبنان كما عبر عنه وزير الخارجية السعودية خلال موسم الإنتخابات الماضي. فيتم تصنيف كل نازح سوري صفة "لاجئ" كمرحلة أولى قبل التوطين. وهذه أهم حقوق اللاجئين حسب القانون الدولي:-
ما هي حقوق اللاجئين؟
مختلف الحقوق التي يتمتع بها طالبو اللجوء واللاجئون لأنهم يلتمسون صفة اللجوء أو لأنهم حصلوا على الحماية كونهم لاجئين، والتي تتحمل الدولة المضيفة مسؤولية ضمانها. هذه الحقوق منصوص عليها في اتفاقية اللاجئين ومعاهدات حقوق الإنسان. وتتناول هذه الحقوق إمكانية البقاء في البلد المضيف وعدم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي (عدم الإعادة القسرية على سبيل المثال) والتعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل والأسرة، من جملة أمور أخرى.
وإليكم عينة من الإعتداء على السيادة اللبنانية من قبل امريكا والإتحاد الأوروبي مؤخرَا وقد تمثل الإعتداء علي لبنان مؤخرًا بفرض بقاء النازخين السوريين علي الأراضي اللبنانية؛فبتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر 2023 ، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ ، "إن بلاده لا تعتبر أن الظروف اليوم مواتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لكنها لا تقبل بوضعهم في لبنان".
وبتاريخ 03 تشرين الأول/أكتوبر 2023 قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو في حديث صحافي: «لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي ويدعو إلى مساعدتهم في لبنان».
فلا تغرّنكم الأسماء البرّاقة للمنظمات الدولية فليست هذه الاسماء سوى واجهة لخداع الناس لتمرير المؤامرات والأجندات الدولية. وسأذكر حادثة واحدة على سبيل المثال لا الحصر لتبيان حقيقة المنظمات الأممية لأخذ العِبَر:-
أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، يوم الأحد بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 "أن دمشق رفضت مقترحا للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بمنح شرق حلب إدارة ذاتية، معتبرا أنه ينال من سيادة سوريا" .
وقال المعلم في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء مع دي ميستورا في دمشق إن "فكرة الإدارة الذاتية شرق حلب التي طرحها دي مستورا مرفوضة جملة وتفصيلا، وفيها نيل من سيادتنا الوطنية".
وتابع "نحن متفقون على ضرورة خروج الإرهابيين من شرق حلب، بغض النظر عن الاختلاف على أعدادهم".
لكنه لفت إلى أن دمشق قدمت عرضا للمبعوث الأممي بشأن المسلحين في شرق حلب، قائلا "عرضنا على دي ميستورا مشروعا آخر بالنسبة للمسلحين في شرق حلب، فمن يرغب في البقاء يمكنه تسوية وضعه ومن يود الخروج فالطريق ممهد له".
وأما رئيىس حكومتنا العتيد السيد نجيب ميقاتي فقد تناسى سوريا كليًا طيلة 12 عامًا؛ وخاطب الأمم المتحدة بشخص رئيسها ليجد له حلًا للنزوح السوري وهذا ما سمح لأمريكا وأوروبا بزيادة التدخل في الشأن الداخلي اللبناني. واستغلت المفوضية العليا عدم التنسيق الرسمي اللبناني مع سوريا فحصرت تصنيف المناطق الآمنة في سوريا بها. وانقل لكم مقتطفات من كلمة الرئيس ميقاتي في الأمم المتحدة تتعلق بالنزوح السوري خلال الدورة 78 لها بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2023 :
السيّد الرئيس،
إثنا عشر عاماً مرّت على بدء الأزمة السورية، وما زال لبنان يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة مظاهر الحياة فيه، وباتت تُهدِّد وجوده في الصميم.
ورغم إعلائنا الصوت في كافة المنتديات الدولية، وفي هذا المحفل بالذات، ما زال تَجاوب المجتمع الدولي مع نتائج هذه المأساة الإنسانية، وتداعياتها علينا، بالغ الخجل وقاصراً عن معالجتها بشكلٍ فعّال ومستدام.
إنني، ومن على هذا المنبر، أُحذّر مُجدداً من انعكاسات النزوح السلبية التي تُعمّق أزمات لبنان، الذي لن يبقَى في عين العاصفة وحده. كما أُكرّر الدعوة لوضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكلٍ يخرج عن السيطرة.
وأودُّ في هذا المجال أن أُسجّل تطوّراً إيجابياً يتمثّل في الاتفاق الذي توصّل إليه لبنان مع المفوّضية العُليا لشؤون اللاجئين حول تَبادُل المعلومات عن الوجود السوري في لبنان، مؤكّداً بالتالي حرص لبنان على تعميق التعاون مع المنظمات الدولية والأممية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان الحل المُستدام المنشود.
وأما وزير الداخلية فقد أقر بقصور الدولة وتقصيرها في معالجة أزمة النازحين ولم تواكبها منذ بدايتها وهي صلب عمل وزارة الداخليةوعدة وزارات لعدة ضغوطات واسباب داخلية وخارجية. حتى باتت تهدد الوجود اللبناني. ويستبطن تصريح الوزير المولوي آلية تنظيم الوجود السوري وليس معالجة أسباب وجوده بناءً على الأوامر الأممية والدولية :-
▪️ لا يمكن أن نبقى في حالة من التراخي اتجاه الوجود السوري في لبنان وقلنا للبلديات إنّنا سنحاسب.
▪️ لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان وسوف نحدد عدد السوريين في كلّ شقة ولن نسمح بأكثر عائلة ولن نسمح بأن يضم المبنى 100% سوريين.
▪️ سنطالب بالتعميم على البلديات عدم تسجيل عقود إيجار لسوريين غير شرعيين.
▪ لن نسمح بالامتلاك وسنحافظ على لبنان ونطالب شرطة البلدية بمساعدة القوى الأمنية.
▪ مطلبنا ليس تنظيم الوجود للسوري بل وقف النزوح السوري.
▪ نصر على مفوضية شؤون اللاجئين التجاوب مع البروتوكولات التي وقعتها مع لبنان.
▪ على المخاتير الالتفات لحسهم الوطني وعدم إعطاء إفادات مكتومي القيد لأشخاص سوريين.
▪ سنطبق القانون على المخاتير ورؤساء البلديات كما سنطبقه على السوريين.
▪ بلدنا ليس للبيع ولن نقبل أن يكون عمل السوريين غير منضبط في كل القطاعات.
▪ نحذّر من عمال الديليفيري السوريين الذين يقتربون من منازلنا ومن خصوصياتنا ويعرفون كل شيء عنا وعن أهلنا.
▪ نقول للبنانيين وللمدارس ولكل الأماكن التي يمكن أن يكون فيها سوريين، لا تتغاضوا عن مصلحة بلدكم لقاء مغريات مالية.
▪ البلد سيبقى لنا ونريد مساعدة من البلديات خاصّة البلديات الحدودية
وامام هذا المشهد السودواي فالحل ممكن لتخفيف هذا الخطر الداهم ويكمن في الخطوات التالية إذا كانت النوايا صافية، لأن الخطر بات يهدد كل اللبنانيين :-
1- إنشاء خلية ازمة حكومية مفتوحة على مدار الساعة تختص بالنزوح السوري فقط.
2- العمل بشكل عاجل لتشكيل وفد للتنسبق مع سوريا.
3- إقفال لمعابر غير الشرعية والضرب بيد من حديد للقضاء على ظاهرة تهريب وتشديد الرقابة على طول السلسلة الشرقية.
4- التساهل وغض الطرف عن القوارب التي تريد الذهاب نحو اوروبا.
5- التنسبق مع مصر لتأمين سفن ركاب كبيرة لتصل إلى الشواطئ الأوروبية.
6- إستعمال الضغط الشعبي للحد من تفرد المفوضية العليا بتصيف النازحين السوريين.
فعلى الحكومة ان تتحلى بالجرأة وترد الصاع صاعين لكل من يخرق السيادة اللبنانية ويعتدي عليها؛ وإلا ستحل عليها لعنة شعبها والتاريخ.
وإن غدًا لناظره قريب
05 تشرين الأول/أكتوبر 2023
https://telegram.me/buratha
