طالب رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي مجلس النواب الجديد بتعديل الأمر 55 الصادر من مجلس الحكم، والخاص بتشكيل الهيئة، لتفعيل دور الهيئة وجعلها جزءاً حيوياً من الحكومة العراقية الجديدة.
وأضاف الراضي في كلمة له أثناء زيارته الى الولايات المتحدة الأمريكية: ان الفساد الإداري الموجود في مؤسسات الدولة جاء نتيجةً لمخلفات خمسة وثلاثين عاماً من الدكتاتورية وماتبعها من أوضاع غير مستقرة في البلد، خصوصاً في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار الى إن الشعب قد صوت في الإنتخابات الأخيرة بالرغم من وجود الإرهاب وكل تلك الصعوبات البالغة التي واجهت الحكومة العراقية نستطيع ان نلمس تقدماً ملحوظاً في عملها.
وبين رئيس الهيئة: إن الجهات التي تعمل على برنامج مكافحة الفساد هي ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام الملحق بكل وزارة، إضافة الى هيئة النزاهة العامة وهي الجهة المخولة بالقيام بالتحقيق وإحالة القضايا الى المحاكم لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها الى جانب لجنة النزاهة في مجلس النواب.
وأكد: ان الفساد الإداري هو الممول الرئيسي للإرهاب من خلال إضعافه عمل الحكومة من جهة وخلق حالة من التوتر وإرباك العملية الديمقراطية من جهة أخرى.
كما تطرق في كلمته الى التطور الحاصل في هيئة النزاهة وماقامت به من تحديد عمل مهربي النفط الى سوريا، موضحاً ان العراق لم يعد يدار من قبل فرد واحد او عصابات، حيث قامت هيئة النزاهة بتأمين دور فاعل لدولة القانون في العراق.
وأشار الى أنه قد زج بكوادر شابة في هيئة النزاهة ممن لم يكونوا يوماً ضمن نظام الفساد الإداري، إضافة الى احتواءها على عدد مناسب من ذوي الخبرة والاختصاص لرفد الشباب.
مجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكومية
العلاقات الإعلامية
https://telegram.me/buratha
