بغداد - 5 - 5 (كونا) -- اعلن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور ابراهيم الجعفري عن اعتماد آلية جديدة لتنفيذ عقوبة الاعدام في العراق خلال 15 يوما من تاريخ اصدار الحكم واقراره.
جاء هذا الاعلان في بيان صادر عن مجلس الوزراء عزا اعتماد الالية الجديدة الى "اتضاح خلل في المرحلة السابقة من خلال تأخير التنفيذ عند تحويل الأمر القضائي الى مجلس الرئاسة لغرض تصديقه". ونقل البيان عن الجعفري قوله "ان الآلية الجديدة ستعتمد تنفيذ العقوبة بعد مرور 15 يوما على رفعها لمجلس الرئاسة حتى وان لم يصادق عليها المجلس". وكان وزير العدل عبد الحسين شندل حمل الاجراءات السابقة وهيئة الرئاسة مسؤولية تأخير المصادقة على احكام الاعدام . وقال شندل في تصريح صحافي "ان تأخر تنفيذ أحكام الاعدام لعدم تصديق هيئة الرئاسة ساعد على تزايد الأعمال المسلحة ضد أبناء الشعب العراقي" كاشفاعن وجود اليات تهريب محكومين بالاعدام نتيجة "الخروقات الكبيرة خاصة بين موظفي حقوق الانسان".
واعلن شندل عن اصدار 93 حكما بالاعدام بحق مسلحين ومجرمين تنتظر تصديق هيئة الرئاسة لتنفيذها. واكد الوزير العراقي "وجود عناصر متواطئة في دائرة الاصلاح تتعاون مع عصابات منظمة لخطف وتهريب المحكومين من الارهابيين وخروقات كبيرة لموظفي الدائرة وحراسها ممن خانوا وظيفتهم لاغراض دنيئة وقيامهم بتهريب المحكومين بالتعاون مع بعض الكيانات" من دون تسميتها.وكشف ان عددا من الحراس الاصلاحيين في احد سجون بغداد "تواطؤوا مع جهات متعددة بتهريب المحكومين وهرب جميع منتسبي الدائرة معهم ومن ضمنهم الحرس النظامي البالغ عددهم 17 قبل تنفيذ حكم الاعدام بهم ".
وتخضع احكام الاعدام الى سلسلة من الاجراءات للمصادقة عليها تبدأ من رئاسة الادعاء العام ومن ثم بالهيئة العامة لمحكمة التمييز لتنتقل بعدها الى مجلس الوزراء وتنتهي بهيئة الرئاسة لاصدار المرسوم الجمهوري بالحكم بعد المصادقة عليه وكانت هذه العملية تستغرق وقتا يصل الى نحو سبعة اشهر في الحالات الاعتيادية.
https://telegram.me/buratha
