عزل وإقصاء القضاة وأعضاء الادعاء العام المتهمين بالفساد الإداري والرشوة

للحفاظ على استقلالية القضاءاتخذ مجلس القضاء الاعلى سلسلة من الاجراءات لعزل واقصاء القضاة واعضاء الادعاء العام المتهمين بالفساد الاداري والرشوة حفاظاً على استقلالية القضاء او ابعاد العناصر غير المؤهلة التي لايتوفر فيها عنصرا النزاهة والكفاءة.

وقال مصدر مسؤول في مجلس القضاء الاعلى في تصريح لـ”الصباح “ ان سلسلة الاجراءات التي اعتمدها المجلس جاءت لزاماً لبناء هيكلية للقضاء المستقل والتخلص من التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق بمحاولة جعل القضاء تابعا للسلطة وايصاله عناصر غير مؤهلة بالجلوس على منصة القضاء. واشار الى ان التغيرات شملت عزل واقصاء القضاة واعضاء الادعاء العام المتهمين بالفساد الاداري والرشوة وتعيين عناصر جديدة من المتقاعدين وخريجي المعهد القضائي الذين استبعدهم النظام السابق لاسباب سياسية او عرقية او طائفية من المحامين الممارسين الكفوئين فضلا عن تعيين”500 “ موظف في المحاكم ودوائر الادعاء العام من معاونين قضائيين ومحققين عدليين ومختصين بالشؤون الحسابية وبشبكة المعلوماتية ليحلوا محل العناصر المتهمة بالفساد والرشوة.واضاف المصدر انه تمت تهيئة ملاك منضبط يتحمل اعباء المرحلة الراهنة من خلال استحداث المجلس قسما خاصا لشؤون المحققين العدليين مهمته انتقاء العناصر الجيدة وابعاد من ينحرف عن المسيرة ويتأثر بالمغريات ومتابعة شؤونهم.على صعيد متصل اوضح المصدر ان مجلس القضاء الاعلى قرر تشكيل هيئات قضائية تتكون كل هيئة من قاضيين ومدع عام و”10 “ محققين عدليين بغية حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في تشكيلات وزارة الداخلية.حيث تمارس تلك الهيئات مهامها بشكل متواصل وتشرف على الية التحقيق مع الموقوفين لضمان عدم تعرضهم للتوقيف مدة طويلة خلافا للقوانين.ودعا المصدر الوزارات ذات العلاقة الى تنفيذ اوامر القبض التي يصدرها القضاة والهيئات التحقيقية. وعدم التأخير في انجاز التحقيق من قبل الجهات المعنية التي تقوم بالقاء القبض على المتهمين.وضرورة قيام الدوائر” المشتكى عليها“ بارسال ممثليها للحضور امام قاضي التحقيق لتدوين اقواله..