اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على المتهم الهارب زياد طارق عبد الله القطان نائب الامين العام الاسبق في وزارة الدفاع، بعد ادانته باختلاس 96 ألف دولار. وبذلك تصل مجموع سنوات السجن على القطان 75 عاما، بعد احالة أوراقه من قبل هيئة النزاهة العامة، ويصل مجموع الاموال التي اختلسها الى نحو مليار دولار.وقال القاضي راضي الراضي رئيسة هيئة النزاهة العامة لـ«الشرق الاوسط» أمس، ان «المحكمة سبق وان حكمت على المتهم زياد القطان بالسجن لمدة 60 عاما، وبذلك يكون مجموع ما حكم عليه حتى الآن 75 عاما، وهناك 16 قضية ضد نفس المتهم ما تزال في المحكمة».وأضاف الراضي قائلا «هناك 4 مليارات دولار تم هدرها واختلاسها من قبل القطان ووزير الدفاع الاسبق حازم الشعلان وعدد آخر من المتورطين في قضية وزارة الدفاع.. وقد أحيلت أوراقهم الى محكمة الجنايات المركزية بسبب توقيع عقود مع شركات أجنبية لتزويد الوزارة بمواد لم تصل الى الوزارة، بينما تم صرف 4 مليارات دولار».وتشير الحيثيات الى ان القطان قام بإصدار أوامر صرف لمبلغ قدره ستة وتسعون ألف دولار لشراء رافعة شوكية وسيارة، وهو خلاف الصلاحيات الممنوحة له، وكذلك من دون ان يتبع الطرق القانونية والسياقات المعمول بها.وقال رئيس هيئة النزاهة العامة إن «القطان يقيم في باريس، وقد اظهرت إحدى المحطات التلفزيونية مسكنه المترف في باريس خلال لقاء معه وبيوته في عمان. ونحن طالبنا الشرطة الدولية (الانتربول) بتسليمه الى السلطات العراقية حيث تأخذ هذه الاجراءات بعض الوقت»، منبها الى ان «تسليم المحكوم عليهم اسهل بكثير من المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أية أحكام من القضاء العراقي».وأضاف الراضي قائلا «لقد زودنا الانتربول بصورة وعناوين القطان، ويبقى ان اقول ان مع هؤلاء المتهمين مليارات الدولارات ويعرفون كيف يتنصلون عن أيدي العدالة». وأشار الراضي الى ان «المتهم الآخر الهارب هو أيهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق الذي حكم عليه في قضية واحدة بالسجن عامين وكان محتجزا في مركز للشرطة العراقية داخل المنطقة الخضراء، لكن ضباط المركز تواطأوا مع حمايته الشخصية، وهم اميركيون وتم تهريبه الى خارج العراق بينما تم حجز الضباط الذين عملوا على تهريبه.وأوضح الراضي قائلا ان «هناك 13 قضية بذمة السامرائي لهدره واختلاسه مبلغ 750 مليون دولار، وقد طالبت المحكمة المركزية المتهم بالحضور من خلال الصحافة وإلا فستنظر قضيته غيابيا ويتم استدعاؤه عن طريق الانتربول».وأفاد رئيس هيئة النزاهة العامة قائلا «اما الوزير الثالث الهارب فهو وزير النقل الاسبق لؤي العرس الموجهة اليه اتهامات بهدر المال العام والاختلاس»، مشيرا الى ان «المحكمة تنظر الآن في أوراق وزير سابق وثلاثة وزراء حاليين بتهم هدر المال العام».
https://telegram.me/buratha
