اهتمت وزارة الخارجية العراقية لتجسيد اعلان الحكومة العراقية التزامها بأتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية وبالاتفاقيات والاعراف الخاصة لحظر انتشار اسلحة الدمار الشامل ولاسيما مايتعلق بالاسلحة الكيميائية. ففي 12/آب/2004 بعث السيد وزير الخارجية هوشيار زيباري برسالة الى مدير عام المنظمة اكد فيها التزام العراق بجميع معاهدات عدم الانتشار وعلى وجه الخصوص معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية. واكد السيد الوزير ان العراق سيعمل على الانضمام للأتفاقية بعد قيام حكومة عراقية منتخبة. وقد اتخذت وزارة الخارجية عدة اجراءات بهذا الاتجاه، اذ شارك العراق في اجتماع الدول الاسيوية الاطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية للفترة من 20-22/أيلول/2004.كما شارك العراق في ورشة العمل لدول حوض البحر الابيض المتوسط التي عقدت في قبرص للفترة من 12- 15/6/2005 بشأن تنفيذ عالمية الاتفاقية. وبناء على الجدية التي عكستها وزارة الخارجية العراقية واظهارها اهتماما واضحاً لأنضمام العراق للأتفاقية اقامت الامانة العامة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية دورة تدريبية في مقر المنظمة في لاهاي للفترة من 6-8 تموز/2005 لعدد من كوادر وزارة الخارجية ووزارات العلوم والتكنلوجيا، الدفاع، والامن الوطني لغرض التعريف بالمنظمة واهدافها واسلوب العمل فيها. كما اقامت المنظمة دورة ثانية في عمان للفترة من 6-9 شباط2006 لستكمالاً للدورة الاولى.ولتنفيذ خطة انضمام العراق في المنظمة فقد اقترحت وزارة الخارجية على امانة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2005 تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لغرض دراسة انضمام العراق الى الاتفاقية وحصلت موافقة أمانة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة، وعقدت اللجنة المعنية بدراسة انضمام العراق الى الاتفاقية عدة اجتماعات برئاسة رئيس دائرة المنظمات والتعاون الدولي في وزارة الخارجية واوصت بالموافقة على انضمام العراق الى الاتفاقية ورفعت توصية الى امانة مجلس الوزراء. احالت امانة مجلس الوزراء توصية اللجنة الى مجلس شورى الدولة، وقد اوصى المجلس بالموافقة على انضمام العراق للأتفاقية. وبهذا تكون وزارة الخارجية قد استكملت اجراءاتها اللازمة بأنتظار احالة الامر الى مجلس النواب لغرض المصادقة على انضمام العراق لهذه الاتفاقية.