عد ائتلاف الوطنية، اليوم السبت، أن مشروع قانون السلامة الوطنية يثير الكثير من الهواجس والتساؤلات" بشأن "مزاعم" الحكومة بتحقيق "منجزات وانتصارات أمنية وهمية"، وفي حين اتهم الحكومة بأنها "متلبسة بعقلية صناعة الأزمات"، وتسعى إلى "لانقلاب على الدستور لإدراكها بحتمية التغيير"، رأى أن المشروع يمهد لفرض "الدكتاتورية وإلغاء الانتخابات والتعددية السياسية"، دعا إلى الوقوف ضده والحيلولة دون تشريعه.
وقال ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السبق، إياد علاوي، في بيان له إن "الحكومة أرسلت، قبل أيام، إلى مجلس النواب مشروع قانون ما يسمى بالدفاع عن السلامة الوطنية"، عاداً أن "الدفع باتجاه إقرار مثل هذا القانون، في مثل هذا التوقيت، يثير الكثير من الهواجس والتساؤلات، عما إذا كانت السلامة الوطنية، بعد ثماني سنوات من عمر حكومة المالكي، في مواجهة تهديدات كارثية فعلية برغم مزاعم الحكومة بتحقيق منجزات وانتصارات أمنية وهمية".
ورأى ائتلاف علاوي، أن "تقديم هذا المشروع في مرحلة الإعداد للانتخابات وغياب لمجلس النواب، يؤكد خطورة ما آلت إليه الأوضاع في العراق"، مشيراً إلى أن "عمل الحكومة على زيادة حالات الاستقطاب والانقسام السياسي والاجتماعي، يثبت بما لا يقبل الشك أنها متلبسة بعقلية صناعة الأزمات، بعد فشلها في ايجاد الحلول وتقديم المنجزات في المجالات الأمنية والخدمية والاقتصادية، يؤكد توجهها للانقلاب على الدستور إزاء إدراكها لحتمية التغيير".
وأضاف ائتلاف الوطنية، أن "مضامين المشروع، بما منحته من صلاحيات مطلقة لرئيس الحكومة، ومنها إمكانية تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومد حالات الطوارئ، وانتهاك الحقوق والحريات، يمهد الطريق لفرض الدكتاتورية وتعطيل الحياة المدنية دون تحديد المسارات للخروج من هذه الحالة".
واستغرب ائتلاف علاوي، ذلك "التوجه الحكومي لتعطيل الحياة المدنية العامة تحت ذرائع الدفاع عن السلامة الوطنية التي يأتي تهديدها الحقيقي من السياسات والإجراءات الخاطئة والإقصائية"، معرباً عن "مخاوفه من أن يهدف إقرار هذا التشريع إلى إلغاء الانتخابات كخطوة أولى وصولاً إلى إلغاء التعددية السياسية".
ودعا ائتلاف الوطنية، في ختام بيانه، القوى السياسية والنيابية كافة إلى "الوقوف بالضد من ذلك المشروع والحيلولة دون تشريعه".
وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية، بهاء الأعرجي، كشف في (الثالث من نيسان 2014 الحالي)، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، وحضرته صحيفة (المدى)، عن وصول قانون "السلامة الوطنية" إلى مجلس النواب، ووصفه بأنه يمثل "إعلان حالة طوارئ ويمنح رئيس الحكومة صلاحيات أمنية وسياسية واسعة بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات".
كما أعرب نواب حاليون وسابقون، خلال الأيام الماضية، عن قلقهم من مشروع القانون وفي حين عد أعضاء بلجنة الأمن والدفاع النيابية، أن الوضع الراهن للبلد "لا يتطلب تطبيق مثل ذلك القانون لفرض الطوارئ"، رجحوا أن يكون الهدف منه "خلق أزمة جديدة لتأجيج الأوضاع وتأجيل" الانتخابات المقبلة، أكد خبير قانوني أن المشروع يخول رئيس الحكومة صلاحيات "أمنية واسعة"، ويهدف لبناء منظومة أمنية تتكفل بها السلطة التنفيذية من دون تدخل البرلمان بعملها.
وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته المنعقد بتاريخ (الـ18 من آذار2014)، الموافقة على مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية، وإحالته الى مجلس النواب.
وبحسب بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن القانون يهدف إلى "مواجهة الظروف الأمنية، والكوارث، والاوبئة التي قد يتعرض لها البلد، التي تمس سلامة الوطن والمواطن وتستلزم إجراءات استثنائية وعاجلة من الدولة".
https://telegram.me/buratha
