فجرت قضية احتمالية استبعاد أصوات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والمرشح القاضي محمد الحسن من الانتخابات البرلمانية الحالية خلافا” حادا” بين دولة القانون من جهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جهة اخرى .
وقال مصدر في المفوضية ان المفوضية حصلت على شريط مصور يثبت بالدليل القاطع ان عمليات توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين الفقراء من قبل رئيس الوزراء كانت عمليات ابتزاز .
واضاف ان شريط الفيديو اثبت ان اعضاء ائتلاف دولة القانون هددوا المواطنين بشكل علني وقاموا بأبتزاز الفقراء مقابل الحصول على اصواتهم في انتخابات “30 نيسان “وهم برفقة قوات مسلحة لانستبعد ان تكون مليشيات .
واشار المصدر ان هذا القرار ارعب رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي الامر الذي دعاه لارسال مستشاره الاعلامي السيد علي الموسوي لتهديد اعضاء المفوضية مما تسبب بشجار مع رئيس الدائرة الادارية مقداد الشريفي الذي اكد ان دولة رئيس الوزراء وائتلافه خاضعون كغيرهم لسلطة القانون وسيتم استبعاد المخالف منهم. حسب المصدر
https://telegram.me/buratha
