حذّر خبير في الشان السياسي العراقي مما وصفها بصفقة "ثلاثية الأطراف" على المناصب الرئاسية الثلاثة، مرجحا ان تشكيل حكومة اغلبية امر صعب لقصور البيئة السياسية العراقية، فيما قال نائب عن التحالف الكردستاني ان حكومة الاغلبية غير ممكنة في بلد متعدد الاديان والاعراق و"كأننا في اوربا"، لكن دعاة حكومة الاغلبية يؤكدون انهم ماضون الى هدفهم.
وكان رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قد اعلن في لقاء تلفزيوني عن تحقق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة. وقال ان لديه "175 صوتا مضمونا، ولكن نحن نريد ضم المزيد من الشركاء الذين يتفقون معنا في البرنامج والمبادئ التي ستعتمد في الحكومة المقبلة".
ودعا المالكي "جميع القوى والكتل السياسية إلى التفاهم والحوار من أجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت والتوجه نحو العمل والبناء".
وحول تمسك بعض الكتل والسياسيين بما يصفونها احيانا بالخطوط الحمر ضد هذا الطرف أو ذاك، بيّن المالكي "أنصح الجميع بأن يقرؤوا التغييرات جيدا، فقد جرت مياه كثيرة خلال السنوات الأربع الماضية ولم يعد احد يمسك عنق العملية السياسية".
لكن مختصين بالشأن السياسي العراقي وسياسيين اعربوا عن اعتقادهم بصعوبة تشكيل حكومة اغلبية.
الدكتور عامر حسن فياض، وهو خبير في الشؤون السياسية، حذر من وجود "صفقة ثلاثية الأطراف، تحدد من سيمثل المنصب السياسي الاول المتمثل برئيس مجلس النواب، والثاني المتمثل بمنصب رئاسة الجمهورية، والثالث الذي يمثل رئاسة الوزراء".
وأكد الدكتور عامر، وهو ايضا عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، ان لا يمكن "فك هذه القضايا الثلاث بعضها عن بعض، وإن كانت هناك أمنية بان تفصل هذه القضايا، وتأخذ كل واحدة منها على حدة".
ودعا الى "العمل على عدم تحديد شخوص الرئاسات الثلاث"، مشددا على ضرورة "اتباع السياقات التي حددها الدستور في المواد الرئيسة الثلاث 55، 70، 76، ثم علينا ان ننتظر من هي الجهة التي سوف تثبت بأنها تستطيع تشكيل الكتلة النيابية الأكبر".
وقال "ضمن اطار المنافسة السياسية، تستعرض جميع الكتل ما تتوقعه او ما ترغب فيه أحيانا، فليس هناك موانع او ضرائب على الكلام الذي تصرح به هذه الجهة او تلك بخصوص تشكيل الحكومة"، مستدركا "لكن الارقام ستكون بالنتيجة هي الحاسمة لتحديد من يستطيع ان يضمن تشكيل الكتلة النيابية الاكبر، بغض النظر عن المسميات والأشخاص".
وعن حكومة الاغلبية السياسية التي يدعو لها ائتلاف دولة القانون، قال الدكتور عامر ان من الصعوبة بمكان نجاح هذه الحكومة في العراق لأنها "تحتاج الى بيئة سياسية صالحة"، والأخيرة تشترط التوافر على "كتل وأحزاب منظمة، إلا ان التعددية الحزبية في العراق يبدو انها غير منظمة".
وبدلا من الأغلبية، دعا الدكتور عامر الى تشكيل "حكومة لا تتعارض مع السياقات الدستورية، تحظى بموافقة البرلمان بنسبة تتجاوز الـ165 صوتا من اعضاء المجلس".
السياسيون يبدون اعتراضهم، بهذه الحجة أو تلك، على "حكومة الاغلبية".
فالنائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون قال ان "ليس من السهولة تشكيل حكومة أغلبية، والآخرون يذهبون الى المعارضة، وكأننا في بلد أوربي"، معللا ذلك بعدم استقرار البلد "كونه متعدد القوميات والأديان".
وقلّل السعدون من اهمية التصريحات التي "تصدر عن هذا الطرف او ذاك بشأن تشكيل حكومة اغلبية او حكومة شراكة وطنية".
وألمح الى "حق" التحالف الوطني بمنصب رئاسة الوزراء.
فقد دعا السعدون التحالف الوطني الى ان "يقدم مرشحه لرئاسة الوزراء، وعلى ضوء ذلك ستكون هناك اجتماعات ولقاءات رسمية حول هذا الموضوع".
وأكد ان تحالفه لم يعقد حتى الان "اجتماعات ولقاءات رسمية"، مشيرا الى ان توجهات الكردستاني ستكون "واضحة بعد ان نرى النتائج النهائية والتحالفات الحقيقية، ولا نريد ان نستبق الامور".
وخلص الى القول ان "التجارب السابقة التي مرت بالبلد اكسبت الشعب العراقي فائدة كبيرة، فهو من سيقرر ان تتغير الاتجاهات، كونه الان أمام تحديات كبيرة خصوصا ما يتعلق بالوضع الأمني".
النائب عن ائتلاف دولة القانون امين هادي أكد لـ"العالم" ان مرشح ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي "يحظى بمقبولية الكثير من الاعضاء والكتل داخل التحالف الوطني وخارجه".
وعن كسب دولة القانون اكثر من 175 مقعدا، اوضح هادي ان هذا "اشعار لمن يعترض على تولي المالكي ولاية ثالثة، اردنا من خلاله ان نقول بان مرشحنا لديه مؤيدون من جميع الكتل".
لكن هادي يرفض الكشف عن الكتل التي انضمت الى دولة القانون إلا "بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج"، وحينها سيعلنون عنها رسميا.
وحول كيفية انضمام تلك الكتل الى ائتلاف دولة القانون، أفاد هادي أن الكتل التي انضمت الى ائتلافه "لديها قناعة بان حكومة الاغلبية هي الحل لهذه المرحلة".
ولاحظ ان "برنامج الائتلاف ممكن ان يعدل، بالنتيجة هناك مشتركات بين الائتلاف والكتل المتحالفة معه، لتكوين برنامج حكومي تكون مصلحة الشعب فيه هي الاساس". ومع ذلك، قال هادي ان ائتلافه لا يريد ان يتجاوز "التحالف الوطني، لأنه الخيمة التي تضم الكتل الشيعية الثلاث، دولة القانون والأحرار والمواطن".
وعن آلية تقديم مرشحهم داخل التحالف بيّن هادي ان "الموضوع على قسمين: الأول، ان ائتلاف دولة القانون لديه مرشح وهناك مؤيدون له، والثاني تقديم هذا المرشح داخل التحالف الوطني وفق آلية متوافق عليها".
واستنتج ان "مرشح دولة القانون سيكون بالنتيجة مرشح التحالف الوطني"، في اشارة على ما يبدو الى ارتباط دولة القانون بالتحالف الوطني على الرغم من التوترات الواضحة بينهم.
https://telegram.me/buratha
