أعلن تيار الإصلاح بزعامة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، اليوم السبت، أن التحالف هو المعني بتقديم مرشح رئاسة الوزراء كونه الكتلة الأكبر في البرلمان، وفيما عدّ تقديم أيّ مرشح لا يحظى بدعمه "انتحاراً سياسياً".
وقال المتحدث باسم تيار الاصلاح احمد جمال إن "التحالف الوطني هو المعني بتقديم الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل كونه الكتلة الأكبر في مجلس النواب". وعد جمال أن "اختيار ايّة شخصية لا تحظى بدعم التحالف الوطني هو انتحار سياسي".
وكانت الكتل الكردية اعلنت، أمس الجمعة،( 11 تموز 2014)، أن تأخر التحالف الوطني بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء يقف وراء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وفيما عزت الكتل الكردية إصرار دولة القانون على ترشيح رئيس البرلمان الى رغبته في استمرار "حكومة تصريف الأعمال"، توقعت ان يعجز مجلس النواب في عقد جلسته الثانية بسبب عدم حسم مرشح رئاسة الوزراء.
وجدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في(الرابع من تموز 2014)، تمسكه بالترشيح لمدة ثالثة، وسط تفاقم معارضة غالبية القوى السياسية لذلك، وأبرزها التيار الصدري، وائتلاف المواطن، والتحالف الكردستاني والكتل السنية، فضلاً عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، لذلك.
يشار إلى أن التحالف الوطني، وهو الكتل البرلمانية الأكبر، اخفق حتى الآن باختيار مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تفاقم الخلافات بين مكوناته بشأن الأحق بتولي المنصب، وسط تأكيد أطراف فاعلة فيه، على ضرورة خضوع المرشح لـ"التوافق والمقبولية" داخل التحالف وفي الفضاء الوطني.
وكان مصدر في التحالف الوطني قد كشف ان ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف قدم طلباً للمحكمة الاتحادية للاستفسار حول الكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب الجديد، مشيرا الى ان "الطلب قدم بمعزل عن التحالف الوطني".
وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه ان "الطلب قدم بعد اعتراض غالبية الكتل على مرشح دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي".
وبين ان "دولة القانون قدم الطلب بمعزل عن التحالف الوطني الذي قدم نفسه سياسياً بانه صاحب الكتلة النيابية الأكبر من حيث عدد المقاعد [173 مقعداً]"، مشيرا الى ان "الطلب جاء على اعتبار ان التحالف الوطني لحد الان لا توجد له مصادقة وتبويب قانوني على انه الكتلة الاكبر في البرلمان".
وأشار المصدر الى ان "المحكمة اذا ما اقرت طلب دولة القانون الذي يقول انه الكتلة الأكبر سواء داخل التحالف الوطني او في قبة البرلمان فانه سيكون مكلفاً بتشكيل الحكومة"، لافتا الى ان "هذا الطلب قدم بعد نشوب خلاف كبير داخل التحالف الوطني".
وتابع ان "الائتلاف الوطني يبحث عن بديل للمالكي، اما ائتلافه دولة القانون فمازال مصراً على ترشيحه"، مضيفا ان "الائتلاف الوطني هدفه الاساسي ان لا يتم ترشيح رئيس للوزراء دون الاتفاق عليه داخل التحالف الوطني وعليه مقبولية من المرجعية الدينية وهي نقطة مهمة فضلا عن باقي الاطراف الاخرى".
وقال المصدر في التحالف الوطني "هناك ثلاثة اسماء مرشحة من الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء بدلاً من المالكي وبعد ان تنضج المشاورات بشانها فسيتم اعلانها رسمياً".
https://telegram.me/buratha
