تعهد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بانهاء أزمة الطاقة الكهربائية في العراق "بلا رجعة".
وذكر بيان للوزارة ان "وزير الكهرباء قاسم الفهداوي تعهد بانهاء ازمة الطاقة الكهربائية في عموم البلاد دون رجعة قبل نهاية المدة الدستورية للحكومة الحالية", كاشفاً عن خطة للوزارة تفضي بالتوجه لخصخصة قطاعي التوزيع والانتاج اعتماداً على الاستثمار".
وقال الفهداوي، بحسب البيان ان "الوزارة اعدت خطة لدعم الطاقات الوطنية سواء القطاع العام او الخاص", مبيناً ان "الامر سيتحقق وفق خطة وتنفيذ واسناد من الدولة لاسيما ان هذا القرار حكومي ومتفق عليه من جميع اعضاء مجلس الوزراء", موضحاً، ان "الحكومة ومجلس النواب الى جانب المستثمرين متفقون على دعم الوزارة وتجاوز ازمة الكهرباء دون رجعة".
ولفت وزير الكهرباء، الى ان "أكبر مشكلتين تواجهان الوزارة، هما استحصال اجور الكهرباء من المواطنين، والاسراف بالطاقة، وعليه فان هذه المشاكل لاتحل الا بادخال المستثمرين وخصخصة قطاع التوزيع".
وكشف الفهداوي عن "وجود خطة لتأسيس شركات خاصة تتكون من اصحاب المولدات بجميع المناطق تبيع الكهرباء على المواطنين، وان هذه الشركة ستكون مساهمة من اصحاب المولدات الاهلية لانهم اضحوا اصحاب خبرة ونجحوا في عملية توزيع الكهرباء، الى جانب تقبلهم من قبل المواطنين وتسديد الاجور لهم".
واعلن عن "قرب عقد لقاء مع اصحاب المولدات في جانب الكرخ، فضلا عن استطلاع رأي المواطنين والمختصين من اساتذة الجامعات لبلورة هذه الفكرة".
وتابع الفهداوي، ان "وزارة الكهرباء وضعت خطة طارئة تتحدث اسبوعيا لايصال الكهرباء لمواطني المناطق الساخنة في صلاح الدين والموصل والانبار", موكداً "حرص الوزارة على ايصال الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين في عموم المحافظات دون استثناء".
وأشار الى ان "الوزارة اجرت استطلاعا حول حصة المواطن العراقي من استهلاك الطاقة السنوي بالمقارنة مع كل من ايران والاردن، كشف ان حصة المواطن العراقي هي الاكثر سنويا، وبالرغم من هذا فان الكهرباء في هاتين الدولتين مستمرة، مما يدل على ان المواطن العراقي مسرف باستهلاك الطاقة".
ونوه الفهداوي، ان وزارته "اعتمدت نموذج عقد بريطاني معتمد في التعاقدات هناك ستعمل على ترجمته الى اللغة العربية كي يكون عقدا موثوقا لا يعتمد فقط في وزارة الكهرباء بل من المؤمل ان يعتمد في الدولة العراقية، اذ سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط لبلورة هذا الموضوع".
وكان وزير الكهرباء الجديد قاسم الفهداوي قد تعهد بعد تسلم منصبه "بانهاء ازمة الطاقة الكهربائية قي العراق في فترة توليه المنصب وانه لن يغادر موقعه في الوزارة الاّ بعد انهاء ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد"، حسب قوله.
وقال ان "العراق بحاجة الى 30 الف ميكاواط من الطاقة الكهربائية لسد متطلبات البلد منها".
يذكر ان مجلس النواب في دورته السابقة قد اتخذ في 30 تموز 2012 قرارا اصبح مثار جدل طويل وهو طرح قطاع الكهرباء على الاستثمار، وصوت المجلس بالموافقة على قرار استثمار الكهرباء بواقع 199 صوتاً مقابل 101".
https://telegram.me/buratha
