شدد النائب عن ائتلاف المواطن محمد اللكاش على اهمية اعادة النظر بقانون الاستثمار ودعم القطاع الخاص ، وحمّل الحكومات المحلية في المحافظات مسؤولية عدم استقدام المستثمرين .
وقال النائب اللكاش في تصريح صحفي ان "كافة بلدان العالم تدعم الاستثمار وتقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين ، لكن قانون الاستثمار العراقي فيه بعض الثغرات وعلى البرلمان في الدورة الحالية تعديل بعض نصوص القانون"
واضاف اللكاش ان "عملية البناء والاعمار تتم عن طريق الاستثمار ، فيما ان مشكلتنا الاساسية في هذا الاطار هي الفساد المستشري في مؤسسة الاستثمار ، حيث تطلب من المستثمر الاجنبي وحتى المحلي اموالا طائلة لتسهيل اجراءات عقده ، ما يجعل هذا المستثمر ينهي علاقته ويعود ادراجه".
ومضى قائلا "على السلطات المحلية ان تتحرك على بعض الشركات العاملة في البلاد وتتابع عملها وتحاسب المقصرين والمتلكئين ، لكن للأسف فإن هذه الحكومات قد اصابها الخمول ، كذلك عليها الذهاب الى دول العالم وتشجيع الشركات على القدوم للبلاد ، علما ان لدينا محافظات آمنة والكثير من الشركات تتمنى المجئ ، وبهذا فإن الحكومات المحلية تتحمل المسؤولية".
وبين ان "لدى العراقيين الامكانات والاموال لكنهم راحوا يستثمرون في الخارج ، حيث بلغت استثمارات العراقيين في دولة مجاورة 20 %".
واشار الى ان "النهضة التنموية الاقتصادية والعمرانية تأتي عن طريق الاستثمار ودولة الامارات خير مثال على ما نقول ، وبالتالي يجب الاتجاه في المرحلة المقبلة الى الاستثمار لنبني البلاد".
ولفت الى "اهمية اتباع سياسة التقشف لأن دول العالم عندما تمر بأزمة تتبع هذه السياسة ، ولأن ليس هناك حل سوى اتباعها والغاء بعض الابواب غير المهمة في الموازنة المالية الاتحادية العامة ، ودعم الاستثمار ، وتوجيه الجهد الحكومي والمؤسساتي لتشجيعه في كافة القطاعات ، وتنشيط القطاع الخاص الذي يجب ان يأخذ دوره في عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة".
يشار الى ان السنة المالية الحالية قد شارفت على الانتهاء من دون ان تكون هناك موازنة مالية ، ما تسبب بتعطيل الكثير من المشاريع واثر سلبا على حياة الناس ، وتشير بوصلة الاقتصاد في البلاد الى ان اسباب تأخير وعدم اقرار وتمرير اهم قانون والاكثر حيوية هي السياسة وخلافاتها المصالح الضيقة للكتل وغياب الروح الوطنية لدى المسؤولين
https://telegram.me/buratha
