أعلن مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، الغاء قرار سابق لمجلس الوزراء في عام 2012 يتضمن اعفاء وكيل وزارة الثقافة الاقدم جابر الجابري من منصبه، مطالبا وزير الثقافة والدائرة القانونية بتقديم ايضاح بشان مصير الجابري في جلسة لاحقة، وفيما وافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية، دعا البرلمان الى تشريع عدد من القوانين ابرزها قانون الاحزاب السياسية ومشروع قانون جرائم المعلوماتية.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية التاسعة في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وقرر الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2012 الصادر باعفاء السيد جابر الجابري من منصب وكيل وزارة الثقافة الاقدم وتكليف السيد وزير الثقافة والدائرة القانونية بتقديم ايضاح وحلول في جلسة لاحقة الى مجلس الوزراء بشأن مصير المومأ اليه في ضوء قرار مجلس الوزراء (365) لسنة 2014".
وكان الشاعر والاديب وكيل وزارة الثقافة السيد جابر الجابري قد اقاله نوري المالكي بعد ان كشف الكثير من ملفات الفساد المالي والاداري وكان ضحية مؤامرة دنيئة حاكتها جوقة المالكي في وزارة الثقافة وعلى الرغم من الدور الجهادي الكبير الذي قام به منذ زمن الطاغية المقبور صدام حسين وكذلك بعد سقوطه اذ بان تسلم الوزارة الارهابي الهارب اسعد كمال الهاشمي الذي كان مهدد بالقتل والاختطاف الا انه استمر في جهاده وصبره على الابتلاء ولكن في الولاية الثانية للمالكي قام باقالته بعد ان كشف ملفات كبيرة للفساد الاداري والمالي كان من ضمنها النجف عاصمة الثقافة .
https://telegram.me/buratha
