أعلنت رئاسة مجلس النواب قانونية الطلب المقدم لاستجواب صالح المطلك نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا المكلفة باغاثة وايواء العوائل النازحة بتهم تتعلق بالفساد "مشيرة الى انها" بصدد تحديد موعد لجلسة استجوابه".
وذكر بيان للمجلس ان "هيئة رئاسة مجلس النواب استلمت طلبا باستجواب صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة النازحين وعرضت الامر على المستشارين القانونيين المختصين لغرض استيفاء البعد الشكلي والموضوعي وتركت فرصة لمعالجة المشاكل الموجودة وطالبت بالبيانات الداعية للاستيفاء فكانت نتيجة ذلك ان الرئاسة توصلت الى ان الاستجواب مستكمل كل شروطه القانونية".
وأضاف البيان وعلى وفق قانونية هذا الطلب "تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب قبول طلب الاستجواب وهي بصدد التداول مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد الموعد في جلسة قادمة يعلن عنه بشكل رسمي".
وأشار البيان الى ان قرار قبول طلب الاستجواب جاء "احتكاما الى الدستور وعملا بمتطلبات الممارسة الديمقراطية التي رسخها وأكد عليها وايمانا من مجلس النواب بضرورة اداء واجبه الرقابي نيابة عن الشعب وحفاظا على مكتسبات العملية السياسية التي تتطلب شفافية ووضوحا يضع الجميع في موقع المسؤولية لخدمة العراق".
وكان مجلس النواب قد صوت بجلسته المنعقدة في الاول من شهر تشرين الثاني الجاري على توصيات تقرير لجنته المؤقتة للنازحين حول لجنة المطلك التي تضمنت مخاطبة البرلمان للحكومة من اجل حل اللجنة العليا لاغاثة النازحين لوجود حالات فساد في جوانب عدة بعملها مع تحويل مهامها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات.
ولفتت تقرير اللجنة البرلمانية الى "وجود غموض في بعض الجوانب المتعلقة بطريقة التعامل مع الاموال المخصصة للنازحين وتسجيل خروقات قانونية بشان الايفادات كما ان اجراءات التسليف لم تجر وفقا للقواعد الادارية بالاضافة الى وجود شكاوى بشان صرف المنح فضلا عن انعدام الخدمات الطبية والصحية المقدمة من وزارة الصحة في مخيمات النازحين في اقليم كردستان وهو ما يتعارض مع قرار الوزارة فتح مراكز صحية للنازحين".
من جانبه وصف نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة اغاثة النازحين صالح المطلك الاتهامات الموجهة للجنته بالفساد ومنها توزيع منحة المليون دينار "بالكذب والتجني".
وقال المطلك في تصريح صحفي في الخامس من الشهر الجاري "هذه الاتهامات فيها تجن وكذب وليس من المعقول ان تطلق بهذا الاسفاف وطرح هذا الموضوع بهذه الطريقة".
ولم يستبعد المطلك وجود حالات فساد بتوزيع المليون دينار للعوائل النازحة لكنها "ليست بالكبيرة كما اعلن عنها" لافتا الى "وجود عملية تشويش باطلاق هذه التهم"مبينا ان لجنته "تضم وزراء وكوادر من وزارتهم".
واذا ما تم هذا الاستجواب فسيكون الاول من نوعه لمسؤول حكومي رفيع بعد تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي ما يضع تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الجديدتين في هذا الجانب في الاختبار باثبات جديتهما بمحاربة الفساد".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أول أمس الاثنين انه "ماض باجراءاته الاصلاحية لمكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة مع اتخاذ اجراءات للحد والقضاء على هذه الظاهرة" وقال "اننا لن نتوانى في كشف المفسدين واقالتهم بعد التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكم لان ثروة البلد هي ملك للشعب ونحن امناء عليها ومن الضروري المحافظة عليها".بحسب بيان لمكتبه
https://telegram.me/buratha
