قال قيادي في ائتلاف دولة القانون ان رفض التصويت على قانون البنى التحتية جنب العراق مخاطر مالية كارثية .
واضاف النائب علي العلاق في تصريح صحفي ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي استقتل من اجل إقرار القانون ولم نكن نفهم هذا الإصرار رغم كل التحفظات التي أبدتها اغلب الكتل السياسية .
وتابع كان القانون يشير إلى أن الشركات المقرضة ستبتدأ بتحصيل قروضها مع فوائدها بعد خمسة سنين من تنفيذ المشروع، مما يعني أن العراق سيبدأ من سنة 2013 بدفع مستحقات الشركات بواقع 14 مليار دولار سنوياً يضاف لها ما يقرب من 3 مليارات دولار فوائد القروض مما يعني أن كل سنة ستتكبد الميزانية ب17 مليار دولار قروض فقط, فإذا أضيفت إلى الدين الكويتي واستحقاقات القروض الأخرى، فإننا قد نواجه مبلغ 20 مليار دولار أمريكي يجب أن تدفعها الخزينة كقروض صافية, مما يعني ان سعينا خلال السنوات الماضية من أجل إطفاء الديون العراقية ستبوء بالفشل الذريع ونعود لمربعنا الأول .
وشكر العلاق نيابة عن ائتلاف دولة القانون جميع الكتل والنواب الذين صوتوا على رفض هذا القانون الذي لو اقر لكان العراق في وضع لا يحسد عليه في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة تكاليف الحرب على الارهاب وتنظيم داعش حسب وصفه .
وكان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير قد تصدى لهذا القانون السيء الصيت عندما كان نائبا في البرلمان ولولا وقفته الشجاعة لكان العراق قد غرق في اتون الديون ,
وهاجم نوري المالكي عندما كان رئيسا للوزراء الشيخ جلال الدين الصغير عدة مرات واتهمه باتهامات شتى وجند جلاوزته للتسقيط بسماحة الشيخ وها هو احد نواب دولة القانون قد اعترف ان القانون كان هدفه تدمير العراق بمعنى ان المالكي كان يريد تدمير العراق .
يذكر ان مجلس النواب العراقي أنهى جدلا استمر لعامين بشأن قانون البنى التحتية الذي قدمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، وقرر في 28/10/2013 اثناء جلسة للتصويت على عدم تمرير القانون بالأغلبية لتتم إعادته الى الحكومة، فيما وصفت القوائم الرافضة له هذا القرار “بالشجاع”، وقالت ان رفض القانون جاء حرصا على المال العام
https://telegram.me/buratha
