كشفت لجنة الأمن البرلمانية، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي استبدل "مكتب القائد العام" ومعيداً احياء "مجلس الامن الوطني" الذي تشكل في حكومة أياد علاوي.
وقال أعضاء في اللجنة أن إحياء "المجلس" كان جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الجديدة، لكنهم أكدوا أن صلاحياته تفوق "مكتب القائد العام" الذي شكله نوري المالكي.
وأكدت اللجنة أن رئيس الوزراء تعهد بإرسال القادة الأمنيين الى البرلمان للتصويت عليهم قريباً.
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ترأس، يوم الاحد، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمجلس الأمن الوطني. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والقادة الأمنيين، ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية وحماية المنشآت النفطية عبر توفير المزيد من الدعم لها، فضلاً عن مناقشة حماية الطيران المدني والمطارات وتنظيم دوائر الإصلاح ومنظومة تكامل بيانات العدالة الجنائية وموضوع السيطرات وارتال المسؤولين.
ويقول شاخه وان عبد الله، عضو لجنة الأمن البرلمانية في تصريح صحفي أن "مجلس الأمن الوطني يعد من التشكيلات الجديدة التي حلت بديلاً عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي تم إلغاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الفترة القليلة الماضية".
وأضاف عبد الله بالقول "هذا المجلس هو بمثابة قيادة عمليات مصغرة تناقش الأوضاع الأمنية والتحديات والمخاطر والخطط التي تتبعها الأجهزة الأمنية على الساحة العراقية"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء يرأس مجلس الأمن الوطني ويضم في عضويته وزراء الدفاع والداخلية ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني والاستخبارات".
وكان رئيس مجلس الوزراء أمر بإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة في شهر أيلول الماضي الذي شكل من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ويوضح عضو لجنة الامن البرلمانية بأن "القرارات داخل مجلس الأمن الوطني تتخذ بآلية التصويت من ضمنها صوت رئيسه مما يمنحه صلاحيات كبيرة وواسعة تفوق مكتب القائد العام الذي يحصر الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء السابق".
ويقول النائب الكردي أن "الهدف من تشكيل هذا المجلس هو لتوزيع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء إلى نوابه ووزراء الداخلية والدفاع"، مؤكداً أن "المجلس جزء من عملية الاتفاق السياسي التي حصلت بين الكتل السياسية والمكونات".
بدوره يقول جاسم محمد جعفر، النائب عن ائتلاف دولة القانون، بأن "مجلس الأمن الوطني يضم سبع وزارات وجهات حكومية منها الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والمخابرات والأمن الوطني والاستخبارات ومدير جهاز مكافحة الإرهاب".
ويضيف جعفر، في حديث لـ "المدى"، بأن "اجتماعات مجلس الأمن في بعض الأحيان تكون شهرية لمناقشة الأوضاع الأمنية والتداعيات التي تحيط البلاد"، لافتاً إلى أن "المجلس تشكل منذ حكومة أياد علاوي السابقة لكن بأسماء متغيرة".
وتابع عضو دولة القانون بأن "المجلس يمثل جميع الجهات التي تشرف على ادارة الأجهزة الأمنية لمناقشة وضع الخطط الأمنية والحلول الكفيلة في القضاء على الإرهاب"، منوها الى أن "مجلس الأمن الوطني أوسع من مستشارية الأمن الوطني".
وبشأن مصير أعضاء مجلس الأمن الذين يديرون مناصبهم بالوكالة، يقول نايف الشمري أن "لجنة الدفاع البرلمانية طلبت مجدداً من رئيس مجلس الوزراء إرسال جميع أسماء القيادات الأمنية للتصويت عليهم في البرلمان".
ويؤكد الشمري لـ"المدى"، أن "العبادي وعد بإرسال أسماء القيادات الأمنية مع وكلاء وزارتي الدفاع والداخلية الذين تم تعيينهم سابقا إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتنص المادة (61 / خامسا) من الدستور على أن مجلس النواب يختص بـ"الموافقة على تعيين كلٍ من رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
