اكد النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر، ان مجلس النواب تسلم مشروعي قانوني الحرس والوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، مرجحا ادراجهما ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان التي من المقرر ان تعقد الثلاثاء المقبل.
وقال جعفر في حديث صحفي "تم ارسال مشروعي القانونين من مجلس شورى الدولة الى مجلس النواب بعد ان تمت دراسة الصيغ القانونية والمواد و البنود في المشروعين"، مرجحا ان "الثلاثاء القادم سيشهد ادراج مشروعي القانونين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب، وان تجرى القراءة الاولى للمشروعين بعد جلسة الثلاثاء المقبل".
واضاف "كان هناك خلاف حول مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، لكن اجتماع الرئاسات الثلاث اخذ بنظر الاعتبار ان يطرح القانونان على مجلس النواب والعمل على اظهاره بشكل صحيح".
وتابع جعفر "ليس هناك مانع من اجراء تغييرات جزئية في قانون الحرس الوطني واعطاء صلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة، بزج الحشد الشعبي مع هذه التشكيلة"، مبينا ان "قانون المساءلة والعدالة سيمرر مع التأكيد حول حظر انشطة حزب البعث والتشكيلات القريبة منه، مع بعض التغييرات حول بقاء الحظر على البعثيين الكبار".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قررت في العاشر من شباط الجاري، تأجيل عرض القراءة الاولى لمشروع قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، والحرس الوطني، في مجلس النواب لإحالتهما الى مجلس شورى الدولة لغرض اجراء الدراسة الاولية واحالتهما بعد الانتهاء منهما الى البرلمان.
وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي سعد الحديثي قال، في 11 من شباط الجاري، انه "لا يمكن تعديل او اعادة مشروع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث الى مجلس الوزراء".
وأضاف الحديثي لـ[أين] ان "المشروعين اقرا في مجلس الوزراء حسب النظام الداخلي فيه وحولا الى مجلس شورى الدولة لتدقيقهما واعادتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقوم بإرسالهما مباشرة الى مجلس النواب فبالتالي من الناحية القانونية فان المشروعين اصبحا جاهزين ولم يعد لمجلس الوزراء أمر اعادة مراجعتهما او اعادة تغيير او تقويم بنودهما".
يشار الى ان مجلس الوزراء صوت خلال جلسته التي عقدت في الثالث من شباط الجاري، بالموافقة على مشروع القانونين وارسالهما الى مجلس شورى الدولة لتدقيقهما واعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
