نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، صدور قرار يقضي بتطبيق إجراء الادخار الإجباري لرواتب الموظفين، مؤكدة أن العراق لم يصل لحالة تستدعي التفكير بتطبيق إجراءات من هذا النوع.
وقالت الأمانة في بيان إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي صدور قرار يقضي بتطبيق إجراء الادخار الإجباري لرواتب الموظفين".
وأضافت أن "هذا المقترح كان مطروحاً للنقاش أثناء إعداد الموازنة العامة كإجراء اقتصادي من بين عدة إجراءات، وعند الحاجة القصوى فقط"، مؤكدة أن "العراق لم يصل إطلاقاً إلى حالات تستدعي التفكير بتطبيق إجراءات من هذا النوع".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين وثائق، تؤكد وجود مقترحات للادخار الإجباري، تشمل جميع موظفي الدولة، بدءاً من رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وانتهاءً بموظفي دوائر الدولة كافة ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب صوت في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً، وحدد سعر برميل النفط على أساس 56 دولاراً.
https://telegram.me/buratha
