رد مستشار رئيس مجلس النواب صباح الكربولي، اليوم السبت، على تصريحات النائب عن تحالف القوى مشعان الجبوري بشأن تزوير تواقيع النواب المطالبين باستجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وأكد أن 49 نائباً سحبوا تواقيعهم، وفيما أشار الى أن الاستجواب لا تتوفر فيه الشروط الشكلية ومجلس النواب سيبت بصحته خلال اليومين المقبلين، هدد بمقاضاة مشعان الجبوري لاتهامه بالتواطؤ مع المطلك.
وقال صباح الكربولي في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن "كلام مشعان الجبوري غير صحيح لأن عدد النواب الذين طالبوا باستجواب المطلك ليس 31 نائباً"، مبيناً أن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قدم طلباً الى رئيس مجلس النواب بشأن احتساب تواقيع النواب المطالبين باستجوابه وكان العدد الكلي 63 نائباً قبل أن يسحب 49 نائباً تواقيعهم ليكون العدد المتبقي 14 نائباً فقط".
وأضاف الكربولي أن "الاستجواب لا يصح لعدم توفر الشروط الشكلية التي من المفترض أن تكون 25 نائباً"، مشيراً إلى أن "رئاسة مجلس النواب ستحدد صحة الاستجواب من عدمه خلال اليومين المقبلين".
وتابع الكربولي أنه، رفع "المطالعة التي قدمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري عبر مطالعة أصولية بعد قراءة الأوليات والوثائق والصيغ القانونية"، لافتاً إلى أن "كلام الجبوري غير دقيق ومن حقي مقاضاته لاتهامه لي بالتواطؤ".
وكان النائب عن تحالف القوى مشعان الجبوري، قد هاجم اليوم السبت،(28 شباط 2015)، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، واتهمه بـ"تزوير" تواقيع عدد من النواب أدعى انسحابهم من استجوابه، وفيما أكد تشكيل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لجنة للتحقيق بعملية "التزوير"، أشار إلى أن موعد استجوابه سيكون في العاشر من شهر آذار المقبل "ولم يتغير".
وكان النائب عن اتحاد القوى مشعان الجبوري، أكد الخميس (26 شباط 2015)، تعرضه لضغوط سياسية لترك استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، وأكد أن بعض الجهات خيرتني بين تولي وزارة في الحكومة الحالية وترك الاستجواب، فيما لفت إلى أن موعد الاستجواب سيكون في العاشر من آذار المقبل.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، وافقت الثلاثاء (10 شباط 2015)، على طلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك بشأن ملف النازحين، بطلب من بعض النواب.
وكان النائب مشعان الجبوري أكد، في، (الأول من تشرين الثاني 2014)، أن اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين أوصت بحل اللجنة العليا لإغاثة النازحين وإحالة ملفها إلى النزاهة، مشيراً إلى أن البرلمان صوّت على قرار يوصي الحكومة بحلها. وسبق لمشعان الجبوري وأن كشف، في (30 تشرين الأول 2014)، أنه قدم طلباً لرئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين صالح المطلك، وفيما بيّن أن رئاسة البرلمان رفضت الطلب لسببين.
وعزت لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب، في الرابع من كانون الأول 2014، أسباب تأخر استجواب نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنازحين صالح المطلك في البرلمان إلى "وجود اتفاقات سياسية تحت الطاولة"، فيما أعربت عن أملها بأن تتم "إعادة جمع التواقيع بعد العطلة التشريعية لاستجوابه".
https://telegram.me/buratha
