طالبت وزارة حقوق الانسان الاتحادية، السبت، حكومة اقليم كردستان بإتخاذ اجراءات رادعة بحق مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي، فيما اشارت الى ان بيانات الرفاعي وفتاويه تعبير واضح على ضرورة عودة العراق لصفحة الاحتراب الطائفي.
وقال بيان للوزارة تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه "لم تكن الدعوى التي أطلقها مَن يدعي نفسه مفتياً للديار العراقية رافع الرفاعي والذي يتخذ من أقليم كردستان مقراً له مؤخراً والتي دعا فيها سُنّة العراق وأهالي الأنبار للدفاع عن النفس ومقاتلة الجيش العراقي هي الأولى، بل سبقتها دعوات وتصريحات وفتاوى عديدة، حيث سبق له أن أصدر بيانا في 2013/12/31 يدعو فيه أهالي الأنبار الى الاستعداد الكامل لحمل السلاح والتهيؤ للمهمات القتالية"، مشيرةً الى أن "هذه الدعوات اعطت غطاءً شرعياً جاهزاً لكل التنظيمات التكفيرية من القاعدة وداعش ومن دارَ في فُلكِهما لأستباحة حرمة أهلنا في مدينتي الفلوجة والرمادي واحتلالهما".
واضاف البيان أن "هذه البيانات والفتاوى ما هي الا تعبير واضح وصريح على ضرورة العودة لصفحة الأحتراب الطائفي، والتي يروق للبعض ممن تقف خلفهم أيادي الشيطان تمدهم وتدعمهم في أن تبقى مستعرةً كي تضعف الوطن وتسعى لعدم تمكينه من المضي في طريق البناء والديمقراطية".
وتابع "اننا في وزارة حقوق الانسان نُعبَر عن بالغ قلقنا وشديد أسفنا لصدور مثل هكذا دعوات على لسان رجل دين يدعي نفسه مفتياً لأهل العراق، والتي يفترض أن تكون دعواته وفتاواه مجبولةً بحب العراق ووحدة شعبه واطلاق دعوات التسامح ونبذ العنف".
وطالبت الوزارة، بحسب البيان، "حكومة إقليم كردستان باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتي نصت عليها كل المواثيق والعهود الدولية وفي مقدمتها دستور جمهورية العراق الاتحادي"، داعيةً "السلطة القضائية الاتحادية وكافة الأجهزة الأمنية الى متابعة هكذا خطابات متشنجة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر عنه مهما كانت صفته وفي إي بقعة من العراق".
24/5/150308
https://telegram.me/buratha
