أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، عزم الحكومة على تأمين اطلاق القروض الميسرة للمواطنين وتخصيص رواتب تقاعدي لكل شخص منتج كضمان اجتماعي له.
وقال صالح لوكالة كل العراق [أين] ان "المنهاج الحكومي تضمن موضوع الإطار العام للاصلاح في العراق وفيه نقطتان اساسيتان في الجانب الاقتصادي الاولى هي التوجه نحو اقتصاد السوق المنتج أي السوق الاجتماعي وهو ان الدولة لا تتولى الانتاج التحولي البسيط مثل صناعة الاحذية والالبسة وغيرها فهذا غير موجود في كل دول العالم لكن الدولة تتولى الانتاج الإستراتيجي والسيادي والذي يهم البلد كالنفط مثلا".
وأضاف "أما النقطة الاخرى والاساسية والمهمة التي تعمل عليها الدولة بان يكون هناك ضمان لكل انسان عراقي ولا يكون الراتب التقاعدي فقط للموظف وانما لكل مواطن عراقي يبلغ 63 عاما ويكون منتجاً".
وأشار صالح الى ان "هاتين هما الركيزتان اللتان سيبنى عليها الاصلاح الاقتصادي للسنوات الاربع المقبلة وهو ان تكون الدولة منتجة من خلال السوق من خلال تنظيمه ودعمه ليكون سوقاً تنافسياً واجتماعياً والى جانب هذا السوق يكون هناك صندوق تقاعدي لكل مواطن منتج".
وأوضح ان "الحكومة عمرها مازال فتيا والامور تحتاج الى جهد ودفع ولكن التوجه العام لها هو تشغيل الشعب العراقي ليس من خلال التوظيف الحكومي فهناك 4 ملايين موظف وهذه مشكلة لان تشغيل كل الشعب العراقي في الوظائف العامة معناه تعطيل للأمة وتعطيل متعمد لطاقات الشعب فالطاقات تنطلق بالانتاج والاعمار والبناء".
ولفت مستشار رئيس الوزراء الى ان "الاتجاه الاخر للحكومة في قطاع الاقتصاد هو اتاحة صندوق ضمان اجتماعي يتيح من خلاله موارد اقراضية ميسرة للمجتمع وقروض صغيرة ميسرة وهذا البرنامج نعمل عليه بقوة من اجل ايجاد برنامج اقراض لكل عراقي".
وبين "مثلا يكون بموجب هذه القروض الميسرة تحويل 3 شركات صغيرة الى شركة كبيرة او ثلاثة مهندسين يعملون على تأسيس شركة او لفرد لديه مبادرة يتم دعمه لتفعيلها وبذلك نطلق مبادرات السوق عن طريق التمويل الرخيص والميسر اي تكون هناك حماية للمواطن بصندوق تقاعد مقابل توفير قروض ميسرة للاشخاص وتكون منتجة بشكل صحيح وبالتالي هو من يخلق السوق بهذه الطريقة وليس بالتعيينات والوظائف كونها وظائف غير معروف انتاجها وهي مسألة قاتلة لمستقبل العراق الاقتصادي الذي يجب ان يبدأ من الانتاج من خلال التمويل الصحيح والضمانة الاجتماعية الصحيحة وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه".
يذكر ان وزير المالية هوشيار زيباري، ألمح في 26 من الشهر الماضي عن "بوادر لعبور الأزمة المالية في البلاد من خلال اجراءات وضعت لذلك"، في حين أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال استضافته في مجلس النواب في 23 من الشهر نفسه "السيطرة على الوضع الاقتصادي والمالي، الذي سيكون جيدا في الاشهر المقبلة".
ويشهد العراق ضائقة اقتصادية، في ظل انخفاض اسعار النفط التي انعكست سلبا على الموازنة الاتحادية لعام 2015 وادت الى عجزها بنسبة 25%، فيما دعا خبراء اقتصاديون الى تنشيط القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار واعتماد المنتجات المحلية لزيادة الواردات وتقليل الانفاق.
https://telegram.me/buratha
