عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً برئاسة معاون الأمين العام رحمن عيسى حسن وحضور عدد من المدراء العامين للدوائر الإدارية في الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن تعيين المفصولين السياسيين غير المعينين.
ونقل بيان للأمانة عن معاون الأمين العام قوله إن "لجنة التحقق في الأمانة العامة استقبلت عشرات الآلاف من الملفات الخاصة بالمتضررين من سياسات النظام المباد من ذوي الشهداء والسجناء والمهاجرين السياسيين الذين تم شمولهم ضمن التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم [24] لسنة 2005, حيث بلغت اعداد الملفات الواردة من الخزائن [15000] ملف، احيل [5000] منها الى لجنة التوزيع".
وأضاف أن "الأمانة العامة شكلت لجنة بموجب الأمر الديواني [20] لسنة 2014 تتولى توزيع المفصولين السياسيين على الوزارات حسب الحاجة والاختصاص, حيث استطاعت اللجنة توزيع أكثر من ألف مستفيد إلى وزارة الزراعة , و[700] مستفيد لوزارة المالية", مؤكداً "استمرار اللجنة في توزيع ملفات المشمولين على الوزارات الأخرى".
يذكر إن قانون المفصولين السياسيين نافذ لنهاية العام 2015 و لرئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديده استناداً إلى نص القانون.
https://telegram.me/buratha
