كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الخميس ، عن وجود عدد كبير من الجامعات والكليات الاهلية غير المعترف بها تفتقر الى المقومات العلمية الرصينة.
عضو اللجنة فرهاد قادر كريم، في حديث صحفي أطلعت عليه وكالة أنباء براثا قال ان لجنة التربية والتعليم النيابية بصدد تشريع قانون الجامعات والكليات الاهلية، مبيناً أنه على ضوء هذا القانون فسيتم تحديد آلية التعامل مع الكليات الاهلية غير المرخصة والتي لا ترتقي إلى كونها كلية او جامعة.
واوضح قادر ان عدد كبير من الجامعات والكليات الاهلية غير معترف فيها ولا توجد فيها المقومات العلمية بكونها جامعة او كلية، محذرا الطلبة من التسرع في التسجيل بتلك الكليات للمحافظة على مستقبلهم العلمي.
واكد قادر ان من الضروري ان يتم مراعاة الامور التي يمر بها الطالب ومعالجة الحالات التي تمت فيها عمليات التسجيل في تلك الجامعات والكليات في الفترة الماضية.
واضاف ان اغلب الكليات الاهلية قد تحولت الى مشاريع ربحية من دون الاهتمام بالمستوى العلمي، مبينا ان الاجور الدراسية للسنة الواحدة في بعض الكليات وصلت الى 12 الف دولار وهذا مبلغ كبير جدا.
ومن الجدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هددت بغلق بعض الكليات الأهلية وتخفيض أجورها الدراسية إلى النصف، مؤكدة على مضيها بوضع الية تنظم عمل الكليات الاهلية من حيث اعدادها والمواد العلمية التي تدرسها فضلا عن ايجاد سقوف مالية موحدة للقسط السنوي.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة كاظم عمران ان ” وزارة التعليم تعاني من اتساع اعداد الكليات الاهلية غير المرخصة في العراق “،موضحا ان” بعضها غير أكاديمية ولا تتقيد بالمناهج الدراسية المطلوبة والدوام الرسمي” مشيرا إلى أن ” هناك كليات أهلية تمنح شهادات لطلبة غير مؤهلين “.
واكد عمران ان ” الوزارة ماضية في ترصين المستوى العلمي للجامعات الاهلية كما وستخفض الاجور الدراسية فضلا عن تقليص اعدادها وغلق الكليات غير الملتزمة بالمعايير العلمية والاكاديمية “.
32/5/150326
https://telegram.me/buratha
