كشف وزير النفط عادل عبد المهدي, عن خسارة الدولة تزيد على 14 مليار دولار دفعها كتعويضات للشركات الاجنبية العاملة في العراق.
وقال عبد المهدي في بيان له ان "الدولة العراقية دفعت تعويضات للشركات النفطية, نتيجة تعطيلات تتحمل هي مسؤوليتها, "مبينا ان" مجموع ما دفع من تعويضات منذ عام 2011 ولنهاية 2014 بلغ 14 مليار و448 مليون و146 الف دولار , اي اكثر من 3.6 مليار دولار سنوياً كمعدل".
وعزا عبد المهدي هذه الخسارة الى "سوء التخطيط او بسبب تطبيق قيود وتعليمات واجراءات عمل بالية تخسرنا اكثر مما تحمينا او تدافع عن مصالحنا".
وأشار وزير النفط الى ان "عقود جولات التراخيص نصت في المادة 12/5 منها انه [يحق للشركة الاستخراجية مراجعة مستوى الانتاج المقترح الخاص بأي برنامج عمل مقترح او مصادق عليه، وقد تطلب بموجب اشعار تحريري، من المقاول او المشغل زيادة او تقليص [تخفيض] معدل الانتاج من منطقة العقد لأي من الاسباب الاتية]".
وأضاف عبد المهدي ان "الادارة والاقتصاد - في اوضاع العالم المعاصر- لا تدار بقوانين وضوابط وتعليمات اكل الدهر عليها وشرب، فهذا هو الفساد الحقيقي، وهذه هي الخسائر الكبرى والهدر الحقيقي للاموال، وهذا هو الغياب الحقيقي للتخطيط والادارة الرشيدة".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري كشف في 25 من الشهر الجاري إن الحكومة تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي النفطي بنظام الدفع مقدما وذلك للمرة الأولى وستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.
كما كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن "دراسة العراق إصدار سندات بقيمة خمسة مليارات دولار من خلال مصرفي سيتي بنك ودويتشه بنك لمساعدته في تغطية العجز في الميزانية"
https://telegram.me/buratha
