استلمت لجنة النفط والطاقة النيابية، كتابا من الحكومة يقضي باعتماد مشروع قانون النفط والغاز نسخة 2011.
وقال عضو اللجنة رزاق محيبس في تصريح صحفي "ان "اللجنة لم تقرر بعد مع هيئة الرئاسة قراءته ".
واضاف ان "من القوانين التي ستقرأها اللجنة، هي اعفاء المقاولين الاجانب والثانويين، من الرسوم المتعاقدين على الرقعة الجغرافية النفطية ضمن جولات التراخيص".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهد العبادي، اوضح في 18 من اذار الجاري،ان "الحكومة السابقة ارسلت قانون النفط والغاز بنسخته المعدلة 2011 وتم ارساله حاليا من قبل لجنة النفط والطاقة الى رئاسة الوزراء ونحن بانتظار الجواب من قبل الحكومة لغرض قراءته في داخل اللجنة ورفعه الى مجلس النواب للقراءة الاولى"، مشيرا الى ان " اللجنة تطالب مجلس الوزراء بإرساله لقراءته داخل اللجنة وبالتالي يتم رفعه الى هيئة رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول اعمال مجلس النواب".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي اكد في 12 الشهر الجاري في بيان له ان غياب قانون خاص بالنفط والغاز هو سبب اثارة الازمات الحالية التي يواجهها العراق
https://telegram.me/buratha
