اكدت لجنة النزاهة النيابية ,الجمعة, ان هيئة النزاهة ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد أي مسؤول بدرجة مدير عام فما فوق لم يكشف عن ذمته المالية لكونها تعد مخالفة قانونية.
واوضح عضو اللجنة صلاح الجبوري في تصريح صحفي أطلعت عليه وكالة أنباء براثا انه منذ عدة دورات سابقة لم يكشف كثير من النواب والوزراء عن ذممهم المالية , مطالباً الهيئة بان تطبق القانون بحق الجميع.
وكان قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 قد ألزم كبار مسؤولي الدولة بدءاً من رئيس البلاد حتى المدراء العامين في القطاع المدني ومن رتبة مقدم حتى الوزير في المؤسسات العسكرية بتقديم كشف سنوي لمصالحهم المالية بهدف التثبت من عدم استغلال البعض لمناصبهم وصلاحياتهم في الاثراء غير المشروع وتجنيبهم الانحدار الى مهاوي الفساد او الاضرار بالمال العام والاستحواذ عليه.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha