تزايدت المطالبات الشعبية باقالة وزير الكهرباء الذي تصرّف بطائفية في قرار تسعيرة الكهرباء الذي شمل محافظات الوسط والجنوب فقط . حيث أطلق بعض المواطنين حملة «لن أدفع الفاتورة يا وزارة الكهرباء» على مواقع التواصل الاجتماعي، منددين باقامة التظاهرات والعصيان في حال تم تطبيق هذا القرار، مستهجنين بهذا القرار وينشرون «الكاريكاتير» التي تقلل من قيمة هذا القرار المفاجئ على الأقل في تطبيقه بهذا الوقت العصيب ومع التقشف الضارب في الدولة بشكل مؤثر جدا. ويتساءل بعض المواطنين في الموقع هذا عن مواعيد التظاهرات وضرورة ابلاغهم بها مع امدادهم بصور وبوسترات للتعبير عن مطالبهم في التظاهرة، وقام بعض الشباب باطلاق تغريدات شعرية عن التسعيرة الجديدة في غاية منهم لتأجيج الوضع على رفض هذا القرار. بينما عدّه البعض بأنه مؤامرة على الشعب العراقي المسكين. وخصصتْ بعض الفضائيات برامج خاصة وحلقات مستقلة للحديث عن هذا الموضوع وجعلت باب الاتصالات مفتوحاً أمام المواطنين للتعبير عن ارائهم الخاصة حول هذا الموضوع الذي يمس حياة المواطن اليومية واقتصاده. وأبدى الكثير من أصحاب المهن والحرف التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل رئيس من تطبيق هذه التسعيرة على ورشهم ومحالهم التجارية كونها تستهلك طاقة كبيرة لاسيما محال تصليح السيارات ومعامل الايس كريم والدواجن ومحال اللحام وغيرها، وان هذا القرار سيغلق باب رزقهم. أما المواطن محمد ثامر صاحب مطعم فقد طالب الحكومة باقالة وزير الكهرباء بسبب عجز وزارته عن توفير التيار الكهربائي, اعتبر ان «التسعيرة الجديدة ظالمة بحق المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء لما يشكله هذا القرار من عبء يضاف الى أعباء الحياة اليومية والمعيشية الصعبة والخدمات المتدنية. من جانبه يقول كمال: «قرار رفع الأسعار جاء خلافا لتصريحات وزارة الكهرباء التي أكدت ان التسعيرة الجديدة لن تؤثر على ذوي الدخل المحدود لكن في الحقيقة أصبحت أزمة جديدة تضاف الى الازمات في الخدمات الأخرى». وأضاف: على وزارة الكهرباء البحث عن معوقات عدم الانتاج الكافي من الكهرباء, بدلا من وضع تسعيرة طائفية غير منصفة ويعاني العراق من انقطاع متذبذب بالكهرباء منذ عام 1991 حيث تعرضت بناه التحتية الى الضرر جراء الاستهداف المباشر ومنذ ذلك اليوم أضحت الطاقة مشكلة للمواطن. من جهته يقول منتظر وائل: «على الحكومة انصافنا نحن شريحة المواطنين وان تتجنب تحملينا ما لا طاقة لنا به، لان التسعيرة الجديدة للكهرباء تعرقل المشاريع التنموية وتعتمد على استنزاف الشعب وبالتالي ضرب الحكومة الحالية». وأضاف: «لا يمكن للكهرباء البقاء من دون موارد مالية تغطي كلفة إنتاجها ولكن يجب ان يكون من خلال تسعيرة معقولة بحيث يستطيع المواطن دفعها دون اثقال كاهله».
2/5/150305
https://telegram.me/buratha
