اكد رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي الراضي ان (الهيئة بانتظار رفع البرلمان الحصانة عن النائب مشعان الجبوري المتهم بقضايا فساد اداري ليتسني تنفيذ امر القاء القبض عليه) مشيرا الي ان (البرلمان منشغل عن هذا الامر باعداد نظامه الداخلي) مؤكدا ان (الهيئة فاتحت الشرطة الدولية للقبض علي وزير الدفاع السابق حازم الشعلان المتهم هو الاخر بقضايا مماثلة غير ان القبض عليه تاخر بسبب تخفيه من بلد لاخر). وعن الاستمارات التي وزعتها هيئة النزاهة علي المسؤولين في الدولة للكشف عن ممتلكاتهم قال الراضي: (يدخل هذا الامر مجال الوقاية ومكافحة الفساد وهو اجراء طبيعي للحد من وقوع جرائم هدر المال العام وتقاضي الرشا والاختلاسات اذ تعمل الادلة التي نجمعها من خلال الاستمارات علي الكشف عن لائحة السلوك وممتلكات المسؤول).
واضاف (اذا ثبت ان ممتلكات المسؤول زادت خلال مدة قليلة تدعو زيادة الي التساؤل فاننا ندقق في الامر) مشيرا الي (ان جميع الوزارات اكملت ملء الاستمارات عدا وزارة الدفاع ومجلس القضاء ودائرة المخابرات بحجة الطابع الامني لهذه الجهات وعدم رغبتها في الكشف عن هويات افرادها) وذكر ان (هناك نحو 30- 40 بالمئة من المسؤولين لم نقم بملء الاستمارات وقد بدات هذه النسبة تنخفض تدريجيا) مطمئنا المسؤولين ان (هذه الاستمارات تحفظ في مكان امن ولا يطلع عليها سوي موظفين اثنين فقط يتوليان مراجعة دوائر التسجيل العقاري ودائرة تسجيل الشركات والدوائر الاخري ذات العلاقة للتاكد من سلامة وصحة المعلومات التي اوردها المسؤول).
واكد الراضي ان (هناك اجراءات استراتيجية اعدتها الهيئة لمتابعة المسؤولين واقناعهم بالتعاون في الكشف عن ممتلكاتهم) متوعدا بـ(اجراءات ستتخذ ضد المسؤولين غير المتعاونين بهذا الصدد وسيتعرضون الي العقوبة).وبشان عمليات تهريب النفط قال (هذا ليس بالامر الجديد فقد كانت عمليات تهريب تحصل ايام الحصار من قبل اشخاص مدربين ولهم خبرة في التهريب باستخدام جميع المنافذ الحدودية مثل ربيعة وزاخو والبصرة) مشيرا الي ان (عمليات التهريب ناتجة عن عدم سيطرة وزارة النفط علي عملية استيراد وتصدير المشتقات وهذا ما اكده المفتش العام في وزارة النفط لذا باشرت هيئة النزاهة بانشاء دوائر علي شكل نقاط حدودية في تلك المنافذ للحد من عمليات التهريب) وتابع (اذا وجدنا اية مخالفة فسوف يتم عرضها علي قاضي تحقيق لضبطها واتخاذ الاجراءات اللازمة وسيعرض علي وزير النفط الجديد تقرير يبين نقاط الضعف في الوزارة ونحن نعول علي الحكومة الجديدة بان تقدم المساعدة اللازمة لنا لان الحكومات السابقة لم تحل اية مشكلة واجهتنا). وبين الراضي ان (ملفات الفساد التي تنظر بها الهيئة تمتد من تموز 1968 حتي الان) مؤكدا ان هيئة النزاهة (تتابع المسؤولين عن تلك الملفات والاموال الموجودة في المصارف الخارجية وقد شكلنا لجانا مع مجلس الوزراء لتفعيل هذا الموضوع).
واشار الراضي الي (تدخلات غير مباشرة في عمل هيئة النزاهة من خلال عدم توفير الامكانيات والاليات للقبض علي المتهمين بالفساد) واضاف (مثال علي ذلك عدم تمكننا من القبض علي موظف في وزارة الاتصالات متهم في قضية فساد بسبب منع وزيرة الاتصالات عملية القاء القبض عليه مما شجعه علي الهرب الي سوريا في اليوم التالي اضافة الي تلكؤ المحاكم في حسم القضايا وتعيينها احيانا قضاة مشكوكا فيهم وتفرضهم برغم الاعتراضات وهذا في غير مصلحة حسم قضايا الفساد الاداري).
ودعا الحكومة الجديدة الي (اعتماد التكنوقراط في ادارة دوائر الدولة وبخاصة القانونية والمالية والتنفيذية ليتمكنوا من تطبيق الاجراءات القانونية والاصولية) مشيرا الي (اناطة تلك الاعمال بسياسيين لا يعرفون شيئا في الاختصاص تؤدي الي ارباك بالعمل). وطالب بـ(استقلال مالي للهيئة ليتضح استقلالها بمناي عن المؤثرات الخارجية عند ذلك تستطيع القيام باعمالها بالشكل المناسب بسبب احتياجاتنا الكبيرة لاسيما الي الاموال للحصول علي الادلة الجنائية او تعيين الملاكات المناسبة او شراء مقر للهيئة بدلا من المقر الحالي المستاجر وشراء الاليات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة للكشف عن قضايا الفساد وكل هذا لا ياتي الا بوجود ميزانية كافية ومستقلة).
الزمــــــــان
https://telegram.me/buratha
