اكد سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ان الحكومة الاتحادية ملتزمة بالاتفاق النفطي المبرم مع اقليم كردستان ، والامور تسير بالاتجاه الصحيح .
وقال الحديثي في تصريح صحفي ان " الحكومة الاتحادية لم تعلن يوما عدم التزامها بالاتفاق النفطي بين بغداد واربيل ؛ لأنه امر ملزم قانونا لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على حد سواء ، وقد ضمن في الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي " ، مبينا ان بغداد تجد من مصلحتها حل المشكلات العالقة مع اربيل بهذا الصدد ".
واشار الى " وجود تقدم كبير بشأن الاتفاق وتجاوز لكثير من العقبات الاجرائية " ، موضحا ان " الامور تسير بالاتجاه الصحيح والحكومة ملتزمة بالجزء الخاص بها من هذا الاتفاق " .
واوضح ان " ما تقدم كان قد اعلن من خلال وزارة النفط الاتحادية ، بأن هناك تصاعدا في كمية النفط المصدرة من الاقليم عبر ميناء جيهان التركي ، وهذا يصب في مصلحة تثبيت الاتفاق وتنفيذه بكافة تفاصيله ، ومنها الجزء الخاص بالتخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية " .
وكشف عن " وجود عوائق اجرائية خاصة تلك التي تتعلق بسقف الانتاج الذي كان يفترض ان يبدأ منذ بداية العام الحالي بتصدير الاقليم 550 الف برميل نفط ، لكن هذا لم يتحقق الا الشهر الماضي بنص بيان وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم ، كما ان هناك عوائق مالية فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية لتغطية المبلغ الذي يجب ان يسلم لحكومة الاقليم " .
وختم سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء تصريحه بالقول " الحكومة الاتحادية لم تتخلَ عن الاتفاق ، وتؤكد على الالتزام به وستطبقه بكافة التفاصيل " .
هذا وكان الاتفاق النفطي الذي ابرمه وزير النفط عادل عبد المهدي مع حكومة اقليم كردستان قد حل الكثير من المشكلات بين الطرفين والتي كانت قد تفاقمت في زمن الحكومة السابقة ، الامر الذي اعاد المياه الى مجاريها بين الجانبين وافضى الى تقارب من خلال الوفود التفاوضية لكل من بغداد واربيل ، وزيارة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني الى العاصمة وتلك الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اربيل ، والتي اسهمت بإذابة الجليد المتراكم طوال نحو ثمان سنوات ، وسط تأكيدات من قبل الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان بالالتزام التام بالاتفاق وتطبيقه على ارض الواقع لانهاء حالة الشد والجذب التي كانت موجودة طوال تلك السنوات .
https://telegram.me/buratha
