عزت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم الأربعاء، تردي واقع الكهرباء إلى "الفساد المستشري" في الوزارة، وسوء استخدام المال العام، وفي حين عارضت تحميل المواطنين مسؤولية ذلك من خلال رفع سعر الكهرباء من دون تقديم خدمة جيدة، دعت لإقامة محطات قريبة من مصادر الوقود، وعدم استيراد محطات غازية لا يملك العراق ما يكفي لتشغيلها.
وقال عضو اللجنة، علي فيصل الفياض، في حديث صحفي، إن "سوء الإدارة وسوء استخدام المال العام في وزارة الكهرباء أثر سلباً في ذلك القطاع"، عاداً أن "وزارة الكهرباء ينبغي أن تكون أكثر مهنية، وألا ترفع سعر الوحدات المجهزة للمواطنين بصورة غير طبيعية من دون تقديم خدمة جيدة، لتحملهم جريرة الفساد المستشري فيها".
وأكد الفياض، أن "الفساد المستشري في وزارة الكهرباء، من محسوبية بالتعيينات، وهدر للمال العام، وعدم الاكتراث بما يعانيه المواطن، هو العامل الحاسم الذي أثر في أدائها"، داعياً وزارة الكهرباء إلى "إقامة محطات توليد قريبة من مصادر الوقود، وألا تستورد محطات غازية في وقت لا يملك العراق الغاز الكافي لتشغيلها، فضلاً عن مشاكل النقل والتوزيع، التي لم تأخذها بنظر الاعتبار".
وشهد الصيف الحالي ساعات قطع طويلة للتيار الكهربائي هي الاولى منذ اربع سنوات، بالتزامن مع مشاكل كبيرة شهدتها اغلب مناطق العاصمة في عمل المولدات الاهلية بسبب عدم مراقبتها من قبل الاجهزة الحكومية والتأخر في تجهيزها بالوقود في بعض الاحيان.
https://telegram.me/buratha
