كشفت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الثلاثاء ، ان مخصصات نواب رئيس الوزراء عدا رواتبهم كانت تقدر بـ 18 مليار دينار كموازنة سنوية اقرت في قانون الموازنة العامة للعام 2015.
عضو اللجنة جبار عبد الخالق في تصريح تابعته وكالة انباء براثااليوم اوضح ان قانون الموازنة العامة خصص 18 مليار دينار لنواب رئيس الوزراء كموازنة سنوية عدا تقاضي رواتبهم ورواتب نواب رئيس الجمهورية ومخصصاتهم, مفصلاً ان 8 مليار دينار منها مخصصة للشؤون الامنية و 8 مليار دينار لشؤون الاقتصاد و 2 مليار دينار لشؤون الطاقة.
واضاف: ان الهدف الاول من قرارات العبادي هو اجراء اصلاح اداري باعتبار ان تلك المناصب ليست لها سند قانوني مما يترتب صرف اموال طائلة حتى وان كانت لا تشكل رقما كبيرا قياسا بالموازنة وان تلك القرارات تدخل في مجال تقليل الفوارق الطبقية, مشيراً إلى ان ما موجود من خطوات اصلاحية اكثر بكثير من الغاء المناصب المشار اليها وهناك اصلاحات مالية وادارية عديدة سيعلن عنها قريباً.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر مقترحات رئيس الحكومة حيدر العبادي الأحد. وتشمل المقترحات، التي قيل إنها تهدف إلى تخفيض الميزانية الحكومية ومحاربة الفساد، إلغاء مناصب نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء.
وقال العبادي إن المناصب الحكومية الرفيعة لا ينبغي أن تكون على أساس المحاصصة الطائفية أو المحاصصة الحزبية. ويجب أن يقر مجلس النواب تلك المقترحات كي يجري تطبيقها.
https://telegram.me/buratha
