شدد رئيس البرلمان سليم الجبوري، على أهمية اقرار مشروع قانون العفو العام كونه الخطوة الاهم لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية".
وقال الجبوري بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه، خلال مشاركته الندوة الحوارية حول قانون العفو العام في اللجنة القانونية النيابية اليوم الأربعاء "نلتقي اليوم لنتدارس خطوة هامة من خطوات تصحيح المسار والإصلاح من اجل الشروع في خارطة الطريق التاريخية لإخراج العراق من أزمته المزمنة ووضع الحلول الفعلية والواقعية والجريئة لكل مشاكلنا المتراكمة ومن بينها مشكلة مشروع قانون العفو العام".
وأضاف، ان "الوصول الى الهدف المنشود من المصالحة لا يتم مطلقا الا عن طريق قَنطرة العفو العام التي تمهد الطريق لدمج الجميع في مبادرة التسوية التاريخية، وإلا فالسؤال الصريح والواضح هو: من يحتاج الى العفو؟، اليسوا أولائك الذين تورطوا او وَرطوا او تصوروا انهم لم يخطئوا او أخطأوا وتمادوا وانقطعت بهم السبل للعودة فتمادوا في الخطا او من وقع عليهم ضرر فاجتهدوا في لحظة طيش وجنون انهم قادرون على اعادة حقوقهم بأنفسهم".
وتابع "أو من ادعوا انهم يدافعون عن مكوناتهم او طوائفهم او أديانهم او اموالهم او من استزلهم الشيطان الى أفكار توهموا انها ستقودهم الى ما فيه صالحهم فوقعوا في المحذور وارتكبوا الفعل الذي جرمه القانون وحرمه الشرع والعرف والاخلاق".
وأشار الجبوري الى أن "كل أولئك اذا توفرت منهم النية في العودة الى صف المجمتع، يلزمنا ان نوفر الالية لتعزيز هذه النية وترجمتِها الى واقع ملموس يدمُج كل هؤلاء من جديد في الحياة ويدفَعَهم للخير ويمنَحهم الفرصة لتصحيح مسار حياتهم".
وأوضح، ان "الظروف التاريخية والمفصلية هي التي تستلزم التفكير في اللجوء الى صيغة العفو العام من اجل صناعة بيئة صالحة بعد مرحلة معقدة من تاريخ الامم والشعوب، وهي فعل استثنائي وغير طبيعي لا يُلجأ اليه في العادة الا ليكون ممهدا لما هو اهم واخطر، ومن المعلوم فقها وعقلا وقانونا ان الضرر الأكبر يدفع بالاصغر وان ترجيح اقل الشرين وأفضل الخيرين هي قاعدة عمل ابداعية لعلاج المحطات الموجعة والمؤلمة من تاريخ الشعوب والامم والاوطان".
وبين رئيس مجلس النواب ان "فلسفة العفو العام هي ليست التجاوز المتعمد والجزافي على حقوق المتضررين بل هي إرادة لتجاوز مرحلة وصناعة مرحلة جديدة قادرة على خلق فرصة تعايش أوسع، وهنا أقول وبكل صراحة ان محاولة البحث عن التفاصيل الدقيقة في كومة الأزمة سيمنح الفاعلين السلبيين القدرة على تعويقنا من الوصول الى هدفنا في إنجاز المصالحة الوطنية".
واستدرك بالقول "لا يمكننا بأي حال أن نضع الضحايا المظلومين والمتضررين بسبب الأخطاء التحقيقية والقضائية والتقصير في التدقيق في الأحكام والحبس على ذمة التحقيق لفترات طويلة، ان نضع كل هؤلاء ضمن دائرة العفو العام فإنصافنا لهم ما هو الا خطوة من بين خطوات في طريق تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم من جراء تلك الأخطاء والتقصيرات".
وقال الجبوري "أعتقد ان واحدة من تلك الخطوات في مراحل متقدمة هو محاسبة من تسبب في وقوع الضرر عليهم، اضافة الى إقرار قانون يقضي بتعويضهم ماديا ومعنويا تعويضا مجزيا بالاعتبارات القانونية ولكنه بالتأكيد لن يكون مجزيا عما وقع عليهم من ضرر ضياع السنوات او الأشهر من أعمارهم دون وجه حق".
وتابع ان "العفو الترجمة القاموسية لكلمتي العفو والعام والاولى تعني الصفح والغفران والتسامح وغض النظر والتنازل عن حق لازم وتطهير النفس من الاضغان وفتح صفحة جديدة مع المعفو عنه وترك كل ما يترتب من التزامات مادية او معنوية او قانونية وإسقاط العقوبة اللازمة شرعا وعرفا وقانونا".
وأضاف أما "الثانية فيُقصد بها كلمة [عام] وتعني الشمول والاستيعاب وعدم الاستثناء والإحاطة والاستغراق، وبذلك يتلخص لنا ان الوجه الدلالي لهذه اللفظة تذهب بعيدا في توضيح مفهوم العفو العام بأنه غفران وتسامح يسقط العقوبات اللازمة ماديا ومعنويا على وجه شامل وعام لا يستثني فعلا او شخصا ممن قصدوا به، وانطلاقا من هذا المفهوم اتساءل هنا".
وتساءل الجبوري "هل لدينا الاستعداد الكامل على تبني هذا المفهوم الذي وضع للدلالة على الموصوف به حقيقة؟ وهل لدينا القدرة على إنفاذ تشريع يستوعب هذا الوجه من القصد؟ وكيف لنا ان نصل الى نقل هذا المصطلح من دلالته اللغوية الى دلالة قانونية تنعكس فعلا وتركا على المقصودين".
واستطرد بالقول، ان "قانون العفو العام لا يبتعد كثيرا عن حملة الإصلاح التي توافقت الحكومة البرلمان على الشروع بها وكانت خطوتها الاولى يوم أمس باقرار ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية والتي يجب ان تستمر وتتزايد، ومن هذا المنطلق أدعو الجهات المعنية الى التفاعل مع قانون العفو العام على وجه جديد يتلائم مع الشجاعة الإصلاحية التي تمتاز بها هذه المرحلة وان يتم إقرار هذا القانون مستعجلا في سياق الإصلاح الشامل والناجز لتحقيق المصالحة الوطنية الكاملة".
واعرب رئيس مجلس النواب عن أمله من الحلقة النقاشية للجنة القانونية النيابية ان "بان تقدم لنا دراسة وافية ومقبولة من الجميع تخرجنا من عنق زجاجة هذا المشروع الذي تلكأ كثيرا وحان الوقت لإنجازه وشكرا للجنة القانونية على مبادرتها الكريمة".
https://telegram.me/buratha
