دعا نائب عن التحالف الوطني مجلس القضاء الاعلى الى قبول طلب رئيسه مدحت المحمود باحالته الى التقاعد.
وقال حيدر الفوادي ان "رفض طلب رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود لايصب في مصلحة الاصلاحات التي وافق عليها مجلس النواب وبالتالي خروج المحمود الى التقاعد هو جزء من اصلاح المنظومة القضائية ".
وأضاف ان "المتظاهرين الذي يمثلون كل فئات الشعب العراقي ومطالب المرجعية الدينية شددت على اصلاح القضاء العراقي وعلى مجلس القضاء الاعلى اعادة النظر في قراره بالرفض لطلب المحمود والموافقة عليه لانه يصب في مصلحته وكذلك لمطالب الجماهير والمرجعية باصلاح اداء المؤسسة القضائية".
وكان مجلس القضاء الأعلى رفض بالاجماع في جلسة استثنائية عقدها امس، لمناقشة تطوير المسيرة القضائية طلب رئيسه القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد" لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا".حسب قرار المجلس
من جانبه شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس على اهمية تحقيق الاصلاح في القضاء "وان تطال العملية رموزا وشخصيات لكي تبقى مؤسسة القضاء ضامنة للجميع"، مضيفا ان "من العبث ان نتكلم عن اصلاح بمعزل عن اصلاح القضاء وهذا يتحقق من داخله لكي نطمأن بان نصل في الملفات المحالية اليه الى نتائج مرضية ومنها ملف سقوط الموصل وبدون اصلاح القضاء قد نصل الى نتائج سائبة بهذه الملفات".
يذكر ان المرجعية الدينية العليا، شددت الجمعة الماضية، على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً.
وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي"ان من اهم متطلبات العملية الاصلاحية اصلاح الجهاز القضائي كونه يشكل ركنا مهما لاستكمال حزم الاصلاح ولا يمكن ان يتم الإصلاح الحقيقي دونه".
وأضاف ان "الفساد وان استشرى حتى في القضاء الا ان من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم فلابد من الاعتماد على هؤلاء في اصلاح الجهاز القضائي ليكون المرتكز الاساس لاصلاح بقية مؤسسات الدولة".
https://telegram.me/buratha
