كشف لجنة النزاهة البرلمانية ، السبت،عن استيلاء شركات اجنبية ومحلية على 60% من الاموال المخصصة لمشروع بناء مدارس بطريقة البناء الجاهز في محافظتي بغداد والانبار وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 364 لعام 2011،علما انه لم يتم بناء مدرسة الى حد الان.
وقال عضو اللجنةالنائب ريبوار طه في بيان له اليوم"،ان"مجلس الوزراء قرر احالة المشروع المرقم 37 في احدى جلساته لعام 2011 المخصص لبناء مدارس بطريقة "البناء الجاهز " في محافظتي الانبار وبغداد "الكرخ الاولى والثانية والثالثة"،وتمت احالة المشروع بعدد 132 مدرسة الى عهدة شركة الفاو الهندسية بمبلغ مقدارة 137 مليار و554 مليون و930 دينار لمدة محددة بـ360 يوما".
واضاف طه،ان" مجموعة من المدارس القديمة تم هدمها لبناء مدارس جديدة والتي هي بحدود 400 مدرسة في عدد من المحافظات بالاشتراك مابين شركة الفاو واربع شركات محلية تابعة لوزارات الدولة وايا الى شركتي "تاك سيرفس البريطانية" وشركة "رودس الاردنية للمقاولات".
وبين النائب ريبوار طه،ان" ماحصل هو هدم جميع المدارس القديمة ولكن لم يتم الشروع ببناء اي مدارس جديدة الى حد الان والتي يتحمل مسؤوليتها كلا من وزارتي التربية والاعمار والاسكان،حيث تم صرف منح "سلف" للشركات المتعاقد معها بمقدار 60% من الاموال المخصصة للمشروع دون ان تكون هناك ضمانات حاكمة وقبل ان تباشر بأي عمل المتمثل ببناء تلك المدارس".
وتابع،ان"تلك الشركات استولت على اموال المشروع دون ان تنفذه على الاطلاق والبعض منها قامت بتحويل الاموال الى بنوك ومصارف خارج البلد".
واشار الى انه على "هذا الاساس سيتم استدعاء الوزراء السابقين لوزارتي التربية والاعمار والاسكان واستضافتهما في لجنو النزاهة النيالية لكشف الحقائق والملابسات الغامضة وتفاصيل عملية بناء المدارس التي لم تنر النور الى الان ومصير الاموال التي هدرت بشكل غير عادل علما انه تم استضافة وكيل سابق في وزارة الاسكان بهذا الخصوص".
https://telegram.me/buratha
