دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، كتل الأحزاب الكردية إلى إبعاد برلمان إقليم كردستان عن الصراعات السياسية، فيما طالب حكومة الإقليم إلى الإسراع في حلّ الأزمات والمأزق إلى حين انتهاء دورتها، حذر "الأطراف التي تحرض الشباب والمراهقين المعدومي الخبرة على اقتحام مقار الأطراف وإنزال الأعلام منها".
وقال الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إن "تراكم تلك الأخطاء الاقتصادية في كابينات كردستان وعدم وجود من يبادر لخلق بنية اقتصادية ومشروع نفطي وسوق حرة ومحصول زراعي، بالنتيجة شهدت الحالة الاقتصادية لكردستان أزمة خانقة قرابة السنة"،
مبيناً أن "الحل القانوني والتوافق السياسي حول رئاسة الاقليم، لم يحسم المهام الدستورية ولم يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال المفاوضات مبادرة مناسبة للتوافق حول مشكلة رئاسة الإقليم".
وأضاف البيان، "لقد خلقت مجمل تلك المشاكل والصراعات والأزمات الاقتصادية حالة غير مرغوب فيها للبرلمان والحكومة والقوى السياسية في كردستان، في مقدمتها، احتجاج الموظفين والعمال والمعلمين في كردستان، حيث تأخرت رواتبهم لـ(3-4) أشهر عند الحكومة"، مشيراً الى، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم برصانة هذه الاحتجاجات المدنية وتوفير رواتب المواطن وناضل دائماً من أجل تمكين حكومة كردستان من معالجة الأزمة ومعالجة الأزمة وتحقيق مطالب الشعب".
ودعا البيان، الى "الحفاظ على شرعية برلمان كردستان وعدم جعله مشحوناً بمشاكل الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمات وتحقيق مطالب الشعب"، مشدداً على، ضرورة "معالجة حكومة كردستان بتشكيلتها الحالية أزماتها ومآزقها بحيث لا تهيمن تلك المآزق على الواجبات المشتركة الى حين انتهاء الدورة الحالية للبرلمان".
وتابع البيان، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني وفي ظل المرحلة العصيبة التي يمر بها شعبنا حالياً يشدد على الالتزام بالقرارات المشتركة مع الأطراف المناضلة الثلاثة (حركة التغيير، الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي) في اطار المشروع الرباعي المقدم حصراً، وندعم تحقيق أهدافنا المشتركة في مشروعنا المشترك".
وأشار البيان، أنه "بالرغم من اختلاف قراءتنا للمرحلة والظروف والأحداث مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لكننا حريصون أيضاً على تسوية المشاكل بما يصب في مصلحة شعبنا وتطوير الديمقراطية ومعالجة المشكلة السياسية للقوى السياسية في كردستان عبر الحوار البناء والمسؤول لنتمكن جميعاً والأطراف كافة من استثمار فرصة المستجدات السياسية عقب ذلك في إنجاح ستراتيجية أمتنا".
وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، بحسب البيان، أنه "سنواصل حوارنا مع حركة التغيير من أجل اتفاق سياسي ثنائي في اطار السياسة المتبناة من قبل المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني"، معرباً عن، أمله "انتهاء مشكلة رئاسة الاقليم على أساس الضمانة القانونية والتوافق السياسي وأن نكون بجميع أطرافنا أكثر دقة في واجباتنا وحقوقنا والمساهمة في معالجة المشاكل والصراعات".
ولفت البيان، الى أنه يمكننا عبر هذا الطريق الصحي فقط الوقوف بوجه المخططات التي تحاك لنا، وألا ندع مجالاً للذرائع لشريحة متهورة كي تنتهك القانون وتثير الشغب"، مشدداً على "حكومة كردستان ووزارة الداخلية مساندة قوات البيشمركة الكاملة وحماية المؤسسات والمقار ومنع انتهاك القانون".
وحذر البيان، "الأطراف التي تحرض خلسة الشباب والمراهقين المعدومي الخبرة، من اقتحام مقار الأطراف وإنزال الأعلام، وتتحمل الوزر الأكبر امام الشعب والقانون والتاريخ"، مؤكداً أنهم "سيتعرضون لمساءلة وجدانية وقانونية وهذه السياسة المستنكرة أصبحت سبباً في وقوع العديد من الضحايا وإصابة عشرات المواطنين".
وكانت رئاسة برلمان كردستان أعلنت، اليوم الاثنين، عن تأجيل الجلسة المقررة لمناقشة الأوضاع الأمنية في الإقليم إلى إشعار آخر، بطلب من الأحزاب الخمسة.
وكان من المقرر انعقاد جلسة برلمان اقليم كردستان، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع الراهن في الاقليم، والازمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، حمّل، مساء أول أمس السبت الـ(10 من تشرين الأول 2015)، زعيم حركة التغيير (كوران) نوشيروان مصطفى، مسؤولية العنف الذي تخلل التظاهرات في السليمانية وكرميان، في حين عد أنها "غير عفوية" وتهدف لـ"زعزعة" وضع الإقليم، أكد أن الخطوة الأولى لرده يتمثل بامتلاكه "الحرية الكاملة" في اتفاقات تشكيل حكومة الإقليم ورئاسة برلمانه ومشاركة الحركة فيهما.
فيما انتقدت حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، أمس الأحد،(11 تشرين الأول 2015)، البيان الذي صدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحمّل به زعيم الحركة مسؤولية اعمال العنف في التظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية وبعض المدن في منطقة كرميان، وفيما وصفت البيان بأنه "كتب بلغة الحرب الداخلية" التي اندلعت في تسعينات القرن المنصرم في إقليم كردستان، اتهمته بـ"السعي للقضاء على المشروع السياسي في الاقليم".
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني أعلن، أمس الأحد،(11 تشرين الأول 2015)، مساندته للمطالب والتظاهرات المدنية، ودعا أنصاره وملاكاته إلى "الحفاظ على أمن المدن"، وفيما أشار إلى أن "العنف يضيّع الحقوق المشروعة للمواطنين"، طالب بـ"تقديم مطلقي النار للقضاء".
يشار إلى أن مناطق عدة من إقليم كردستان، لاسيما في السليمانية، تشهد تظاهرات صاخبة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، تخللتها أعمال عنف، وحرق مقار للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم، مسعود بارزاني. ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم عدد من القتلى، وذلك احتجاجاً على استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية، وتأخر صرف رواتب الموظفين.
https://telegram.me/buratha
