النزاهة النيابية تطالب بإلغاء مرحلة التحقيق الإداري من قبل الجهات الحكومية

طالب رئيس هيأة النزاهة النيابية خضير الزوبعي،اليوم الثلاثاء، إلغاء مرحلة التحقيق الإداري من قبل الجهات الحكومية كمقترح ضمن عدة نقاط قدمها الى رئاسة المجلس، لاصلاح القضاء في مجال حسم قضايا الفساد.
ودعا الزوبعي في مؤتمر عقده داخل مبنى مجلس النواب  اليوم ان "تفعيل دور الإدعاء العام في حسم القضايا المحالة إلى محاكم التحقيق وكذلك بعد إحالتها إلى محكمة الموضوع من أجل ضبط أداء المحاكم بموجب القانون وضمن السقف الزمني المحدد، وإلغاء مرحلة التحقيق الإداري التي تتم من قبل الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة".

كما دعا ايضا الى" إنتداب خبراء مختصين وحيادين في الجوانب الفنية والمالية من قبل المحكمة المختصة مباشرة من أجل تحديد ومطابقة المخالفات الحاصلة في نشاطات المؤسسات الحكومية، وإعتماد تقارير ديوان الرقابة المالية عن نشاطات الدولة وكل التقارير الحكومية الأخرى التي تعتبر أدلة ثبوتية تؤكد حصول المخالفات القانونية والمالية والفنية، بالاضافة الى تحديد سقف زمني إجمالي وتفصيلي مقبول ؛ لأجل حسم القضايا المحالة إلى القضاء".

واكد على" إختيار قضاة يتميزون بالإستقلالية التامة والكفاءة والخبرة والأمانة والشجاعة إلى المحاكم المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة وإطلاق يدهم في إصدار قرارات الإتهامية دون تهاون أو محاباة أو مجاملة، والتركيز على محكمة الموضوع من أجل إصدار الأحكام القضائية بالدقة والسرعة ضمن سقف زمني محدد وعلى ضوء المادة القانونية التي تمت بموجبها أصدار التهم الأولية من قبل محاكم التحقيق الإبتدائي