قال النائب في لجنة النزاهة النيابية هاشم الموسوي إن هناك عدداً من الاتفاقيات الدولية تمنع العراق من استرداد امواله من المفسدين والسراق؛ بسبب حيازة الفاسدين على جنسية الدول الأخرى.
وأوضح الموسوي أن "عملية استراداد الأموال المسروقة معقدة، ولاسيما أن أغلب المسؤولين الفاسدين منهم من استعد للسفر خارج البلاد، وهم أصحاب الجنسية المزدوجة، التي يحملها أغلب المسؤولين والمدراء العاميين في الحكومات السابقة والحالية”.
ولفت الموسوي إلى أن "هناك تصميماً وارادة حقيقية على متابعة ملف الأموال المهربة والمسروقة من لجنة النزاهة النيابية، وهيئة النزاهة الحكومية، وهناك مخاطبات رسمية واجتماعات بهذا الشأن لمتابعة الملف باستمرار”.
وبين أن "من خلال المخاطبات وجدنا اتفاقيات دولية بين العراق وبقية الدول الأخرى تمنعه من متابعة من يسرق المال ويهربها إلى الخارج، ممن يحملون جنسيات تلك الدول”.
وأوضح أن "ما تم استرداده من أموال عبر إجراءات هيئة النزاهة طفيف جداً، مقارنة بالأموال التي هدرت طيلة تلك السنوات”.
يشار الى ان هيئة النزاهة الحكومية وفي اخر تقرير لها أعلنت عن استرداد مبلغ 44 مليار دينار، من الأموال المسروقة، وأن محاولاتها مستمرة لمتابعة ملف الأموال المهربة والمسروقة.
https://telegram.me/buratha
